توضیحات

ادله اثبات دعوی

1 - ادله مشترک



1.1 - اقرار
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر این که مقر، بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در امور مالی خود مسموع نیست.[5][6]
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اذا اقرّ المدّعی علیه بالحقّ - عیناً او دیناً - وکان جامعاً لشرائط الاقرار وحکم الحاکم الزمه به، وانفصلت الخصومة، ویترتّب علیه لوازم الحکم، کعدم جواز نقضه، وعدم جواز رفعه الی حاکم آخر، وعدم جواز سماع الحاکم دعواه، وغیر ذلک. ولو اقرّ ولم یحکم فهو ماخوذ باقراره، فلا یجوز لاحد التصرّف فیما عنده اذا اقرّ به الّا باذن المقرّ له، وجاز لغیره الزامه، بل وجب من باب الامر بالمعروف.‌»[7] اگر مدعی علیه به حق - عین باشد یا دین – اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها. و اگر مدعی علیه اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش ماخوذ است، پس برای هیچ‌کس جایز نیست که در آنچه که نزد او است - درصورتی‌که به آن اقرار کرده - تصرف نماید، مگر با اذن «مقرّ له» و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، بلکه از باب امر به‌ معروف واجب است.
انکار پس از اقرار مؤثر نمی‌گردد، ولی تفسیر آن گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در آیین دادرسی اسلام ، اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرایم با یک بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با 4 بار اقرار اثبات می‌گردد.[8][9][10][11]

1.2 - علم قاضی
امام خمینی در تحریرالوسیله در خصوص اعتبار علم قاضی (مجتهد) می‌نویسد: «برای قاضی‌ جایز است که به علمش - بدون بیّنه یا اقرار یا قسم - در حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم‌ او بود حکم به بیّنه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی قضاوت نشود.» [12] به عقیده ایشان «قاضی غیر مجتهد نمی‌تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است.» [13] پس قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود در امور قضایی «نمی‌تواند (عمل نماید) و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند.» [14] پس هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد، نیازی به شنیدن دلایل دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آن که ارزش اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی اطلاع از حقیقت دعوی نداشته باشد؛ شرعا مکلف است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پیروی قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند، آنچه آمد نظر مشهور بود. [15][16] ما شخصا در این زمینه نظری تحلیلی داریم که در جای خود ارائه کرده‌ایم.

1.3 - شهادت
گواهی ( بینه ) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعوی ارزش اثباتی دارد. گواه باید بالغ ، عاقل ، مسلمان ، مؤمن و عادل باشد. بر خلاف اقرار، اصل در شهادت تعدد است، یعنی شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود (شهادت دو مرد را اصطلاحا بینه گویند). در مواردی می‌توان شهادت را نپذیرفت. [17] [18][19][20][21]

1.4 - سوگند
سوگند باید به لفظ جلاله (الله) یا یکی از صفات مختصه خدای تعالی ادا شود. اگر کسی به غیر اسم خدا سوگند یاد کند، نظیر سوگند به کتب آسمانی و اماکن متبرکه و به پیامبران و ائمه معصومین علیه‌السّلام ، سوگند او منشا اثر نخواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که به مصداق «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» اقامه دلیل به عهده مدعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است.[22][23][24][25] و ادعای مدعی با قسم خوردن وی هم امکان اثبات دارد زیرا «منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ پس (در این صورت) اگر مدعی قسم بخورد دعوایش ثابت می‌شود.» [26]

1.5 - سوگند همراه با شهادت
در مواردی سوگند به همراه گواه ادا می‌گردد که در فصل مربوط خواهد آمد.

2 - ادله خاص دعاوی کیفری
[ویرایش]


2.1 - قسامه
هرگاه کسی کشته شود و ولی دم علیه متهم دلیلی نداشته باشد، باید خود و 49 تن از بستگانش (جمعا 50 تن) سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل شده است. این عمل (50 سوگند برای اثبات قتل) را قسامه گویند. قسامه در قتل شبه عمد و خطایی 25 سوگند است. اگر تعداد بستگان مدعی (ولی دم) به حد نصاب (50 یا 25 تن) نرسد، سوگندهای لازم یکسان میان آنان تقسیم خواهد شد. اگر مدعی و بستگانش از قسامه خودداری کنند، متهم و بستگانش سوگند خواهند خورد، اگر متهم و بستگانش از قسامه خودداری کنند، حکم علیه متهم صادر خواهد شد.[27]

2.2 - لعان
هرگاه زوج ، زوجۀ خویش را به زنا قذف کند و بینه‌ای نیز در دست نداشته باشد، باید لعان عملی گردد. لعان ده سوگند است، با صیغه خاص خود که زوج و زوجه هر کدام پنج بار تشریفات ویژه باید ادا کنند.[28]
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «اگر لعان جامع شرایط از آن دو واقع شد، بر آن چهار حکم مترتب می‌شود.» [29] و از جمله آن‌ها است «سقوط حدّ قذف از شوهر به سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس اگر او را قذف نماید سپس لعان کند و زن از لعان نکول کند، مرد از حدّ قذف خلاصی پیدا می‌کند و زن، حدّ زن زانیه را می‌خورد؛ چون که لعان مرد به منزله بیّنه‌ است در اثبات زنا.» [30]