توضیحات

اصلاح قانون صدورچک مصوب 1397
ماده 1

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده ‌پیام) صادر می شوند نیز لازم ‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده ‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل ‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2

ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 4

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل ‌پرداخت‌ بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. ‌بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3

ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 5 – در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌ شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی ‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4

متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده 5 مکرر – بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب – مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌ نامه ‌های ارزی یا ریالی؛
د – عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1 – چنانچه اعمال محدودیت‌ های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک ‌سال به حالت تعلیق درمی ‌آید. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد.
تبصره 2 – در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره 3 – در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به ‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌ سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ‌ای اطمینان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب – ارائه لاشه چک به بانک محال‌ ٌعلیه؛
ج – ارائه رضایت ‌نامه رسمی (تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د – ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی ‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه‍ – ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه ‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 4 – چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌ دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌ های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5 – بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره ‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده 5

ماده (6) قانون به ‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 6- بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته ‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌ سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5 /4 /1386» یا رتبه ‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته ‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می ‌رسد.
تبصره 1 – بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه ‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می ‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می ‌باشند.
تبصره 2 – به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه ‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه ‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌ نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
تبصره 3 – هر شخص که با توسل به شیوه ‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌ سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ماده 6

عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات ‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می گردد.

ماده 7

تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 1 – بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌ های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌ های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ ‌به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت ‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8

متن زیر و تبصره ‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه ‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه ‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان ‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه ‌نشده بیشتر باشد.
تبصره 1 – در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی ‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌ نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت ‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.
تبصره 2 – ممنوعیت ‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می ‌کنند نیز مجری است.

ماده 9

متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می گردد:
ماده 23 – دارنده چک می ‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق ‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف – در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره ‌های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می ‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌ مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می ‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌ شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه ‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 10

متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می ‎شود:
ماده 24 – در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11

مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16 /4 /1355» لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23 /8 /1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

مجموعه قوانین تجارت الکترونیک
مجموعه قوانین بورس
مجموعه قوانین ثبت
مجموعه قوانین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مجموعه قوانین مالکیت فکری و معنوی
مجموعه قوانین سازمان بازرسی کل کشور
مجموعه قوانین مرکز ملی فضای مجازی
مجموعه قوانین پیمانکاری
مجموعه قوانین سرمایه گذاری خارجی
مجموعه قوانین تأمین اجتماعی
مجموعه قوانین کار
مجموعه قوانین حمل و نقل
مجموعه قوانین حقوق رقابت و ضد انحصار
مجموعه قوانین گمرک
مجموعه قوانین پولی و بانکی
مجموعه قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت
مجموعه قوانین تجارت
قانون تجارت ایران مصوب 1311
قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371
قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370
دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 1387
آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 1387
آیین نامه داوری در بخش تعاونی 1389
قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب 1389
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب 1391
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون راجع به دلالان مصوب 1317
آیین نامه مواد 3 و 11 قانون دلالان مصوب 1319
آیین نامه دلالان معاملات ملکی (مربوط به ماده 12 قانون دلالان) مصوب 1319
قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1349
آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393 به همراه اصلاحات 1398
آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مربوط به مواد 16،17،18 مصوب 1325
نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311
قانون صدور چک مصوب تیر 1355
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
آیین نامه پلمپ دفاتر تجارتی مصوب 1311
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1389
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1391
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1395
نظامنامه مواد ،440،441،442،457،462،467،510 قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان شماره 7068 مصوب 1311
آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانونی بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1395
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393
تصویب نامه در خصوص هزینه ورشکستگی مصوب 1319
قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم - بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1372
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372
آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی 1379
دستورالعمل اجرایی تبدیل انواع شرکتهای تجارتی غیر تعاونی به تعاونی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای ( الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1344
قانون چک های تضمین شده مصوب 1337
آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام مصوب 1388
آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 درباره انخاب بازرس شرکت های سهامی عام مصوب 1349
قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهور اسلامی ایران مصوب 1381
دستورالعمل نحوه تعیین تعداد آرا در مجمع نمایندگان اتاقهای تعاون موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1350 اصلاحیه 1393
دستورالعمل محاسبه و استفاده از ذخیره قانونی در شرکتهای تعاونی مصوب 1388
دستورالعمل تشکیل تعاونی ها مصوب 1388
تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
تصویب نامه راجع به تمرکز درآمدهای صندوق الف و ب در اداره تصفیه کل مرکز مصوب 1319
آیین نامه ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق (الف) و (ب) شماره 13049 مورخ 1319 با اصلاحات بعدی درآمد صندوق الف مصوب 1319
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مصوب 1393
دستورالعمل معاملات تعاونی ها با هر یک از اعضای هییت مدیره، مدیرعامل و بازرسان
دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب 1388
اساسنامه شرکت های تعاونی تولیدی - توزیعی مصوب 1393
آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره تعاونی ها مصوب 1379
آیین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکت های تعاونی مصوب 1375
نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 1311
آیین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی مصوب 1389
آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر فانون صدور چک مصوب 1398
قانون تفسیر درخصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1392
قانون تفسیر نحوه اجرا ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی
قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و برات و چکهایی که امکان وصول وجه با اقامه دعوی نسبت به آنها در مناطبق جنگی وجود ندارد مصوب 1360
آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مالیاتی مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
تصویب نامه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1378
لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت ایران مصوب 1359
لایحه قانونی مربوط به سررسید سفته و برات و چک ها مصوب 1358
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1359
لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چکهای متعلق به بانک ها و واخواست مربوط به آنها مصوب 1359
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13 مجلس شورای اسلامی