توضیحات

قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده1ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده2ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می شود:

1ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

2ـ معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)

3ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

4ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه

5 ـ دادستان کل کشور

6 ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

7ـ وزیر کشور

8 ـ وزیر اطلاعات

9ـ معاون حقوقی رئیس جمهور

10ـ وزیر دادگستری

11ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

12ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

13ـ وزیر آموزش و پرورش

14ـ فرمانده نیروی انتظامی

15ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

16ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

17ـ رئیس دیوان محاسبات کشور

18ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

19ـ رئیس کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی

20ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

21ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

22ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

23ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده3ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود:

1ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

2ـ تعیین راهبردها، سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام

3ـ بررسی و تصویب برنامه های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

4ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

5 ـ اتخاذ سیاست های موردنیاز در جهت حمایت از بزه دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده4ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم الاجراء می باشد.

تبصره1ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأیید می باشد.

تبصره2ـ رئیس جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره3ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می شود.

ماده5 ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می شود:

1ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

2ـ انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش های آماری ادواری و سالانه

3ـ شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

4ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

5 ـ تهیه و تدوین پیش نویس سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه های ملی جهت ارائه به شورا

6 ـ انجام امور دبیرخانه ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده6 ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ 21/6/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.