بهترین وکیل کیفری در تهران

محسن توحیدلو وکیل پایه یک دادگستری 

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

دارای پروانه وکالت شهر تهران 

با قبول کلیه دعاوی اعم از حقوقی کیفری خانواده ملکی و ثبتی و ...

با سابقه وکالت در پرونده های جنایی و کیفری مشهور و رسانه ای  با بیشترین آمار کسب موفقیت

دفاع از حقوق موکلین به طور تخصصی پیگیری مداوم در راستای احقاق حق موکلین

وکالت تخصصی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی کیفری

وکالت تخصصی در کلیه امور کیفری قتل وآدم ربایی ,سرقت ,جعل و کلاهبرداری و خیانت در امانت  دارای تیم تخصصی در پرونده های حقوقی و اقدامات قانونی و فوری با تخصص و فن دفاع در احقاق حقوق موکلین با تجربه بالا و بیشترین آمار کسب موفقیت در پرونده

های دادسرای امنیت اخلاقی و جرایم موضوع قاچاق کالا و تجربه کافی در پرونده های ارشاد

وکالت حرفه ای در پرونده های اقتصادی و پرونده های مشهور شرکت های بزرگ خودرو وکسب موفقیت با دفاعیات تخصصی

وکالت حرفه ای در پرونده های موضوع جرایم شبکه های مجازی و اینستاگرامی و کسب موفقیت در دفاع از حقوق قانونی افراد مشهور اینستاگرامی

وکالت در پرونده های حقوقی و کیفری در دادگاه تجدید نظر و جرایم ویژه دادگاه کیفری یک تهران

با 10 سال سابقه وکالت تخصصی و قانونی متهمین دادسرای ویژه سرقت وجنایی و با کسب بیشترین آمار موفقیت در دفاع از حقوق قانونی متهمین

قبول پرونده های خانواده با تیم تخصصی و وکلای حرفه ای

محسن توحیدلو 

وکیل پایه یک دادگستری

بهترین وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری در شرق تهران

  یکی از دشوار ترین انواع وکالت‌ های قضایی و حقوقی وکالت در زمینه ی کیفری می‌ باشد که جهت حصول موفقیت در این مدل از پرونده‌ ها باید وکیل کیفری مربوطه از تخصص و علم بسیار زیادی برخوردار باشد. یک وکیل کیفری خوب که از تجارب عالی بهره‌ مند باشد به‌ آسانی می‌ تواند مرز هایی که در بین مجازات و برائت از جرم در یک پرونده وجود دارد را جا به جا نماید و در آن تغییر ایجاد کند و نسبت‌ به موفقیت در پرونده‌ ی کیفری خود اطمینان خاطر داشته باشد. نکته ی بسیار مهم در مورد بهترین وکیل کیفری خوب این است که باید در برابر ابزار اصلی کار خود از مهارت زیادی برخوردار باشد، این بدان معنا است که از بیان و کلام نافذ خود بتواند در جای درست و به بهترین شکل ممکن استفاده نماید.

چنین شخصی می‌ تواند در کنار استفاده از تخصص و تجربه ی خود روال کاری پرونده ی موکل خود را با پیروزی مواجه نماید.یک وکیل کیفری خوب نه‌ تنها باید حقوقدان باشد، بلکه ملزم است تا از فقه و مسائل شرعی و دینی هم اطلاعات جامع و کاملی را داشته باشد .به این دلیل که بسیاری از جرم‌ هایی که وجود دارند مانند افساد فی‌ الارض، شرب خمر، قصاص، زنا، سرقت و غیره اطلاعات فقهی هستند که در دین اسلام نیز وجود دارند و آگاهی داشتن وکیل کیفری از این مسائل بسیار کمک قابل‌ توجهی را به او و موکلش خواهد نمود. حال به شما خواهیم گفت که بهترین وکیل کیفری به چه کسی اطلاق می‌ گردد؟ در واقع بهترین وکیل کیفری شخصی است که در موضوعات کیفری مربوطه دارای بیشترین تخصص و مهارت باشد.

شایان‌ ذکر است که بهترین بودن در مسائل حقوقی با توجه به هر پرونده و موضوعی که دارد متغیر است و تفاوت  می‌ کند، پس به‌ صورت کلی می‌ توان گفت که در موضوعات کیفری این عنوان یعنی بهترین وکیل کیفری در مورد وکلایی قابلیت استفاده خواهد داشت که دانش و تحصیلات تخصصی و لازم در امور مربوطه متعلق به مباحث کیفری بهره‌ مند باشند.از سوی دیگر در ارتباط با این نوع از پرونده‌ ها و روند پیگیری پرونده و نیز روال کاری دادگاه‌ ها و دادسرا ها و همچنین تحقیقات مقدماتی که برای هر کدام از این پرونده‌ ها مورد نیاز است از تجربه ی بالایی برخوردار بوده باشد.توانایی بالا و عالی در نوشتار و گفتار وکیل کیفری و تسلط بر امور کیفری شخصی و قوانین و مقرراتی که راجع به مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا می‌ باشد  از او یک وکیل خبره ی کیفری خواهد ساخت تا قابلیت دفاع از موکل خود به نفع احسنت را داشته باشد.بهترین وکیل حقوقی شرق تهرانبهترین وکیل کیفری شرق تهران هم‌ اکنون با پذیرفته شدن حقوق قانونی فردی و اجتماعی برای هر شخص و گزینش یک وکیل کیفری خوب برای رفع مشکلات پرونده مراکز و مؤسسات بسیاری در سراسر کشور به وجود آمدند. یکی از آنها مربوط به مرکز وکالت محسن توحیدلو می‌ باشد که شما از طریق سپردن پرونده‌ های کیفری خود به این مؤسسه می‌ توانید در مدت‌ زمانی اندک بهترین نتیجه را دریافت کنید و کاملاً رضایت‌ مند باشید.وکیل کیفری در واقع به شخصی گفته می‌ شود که در موضوعات کیفری و مسائل مربوط به آن از مهارت و تخصص مورد نیاز در این حیطه ی کاری بهره‌ مند باشد.همچنین توانایی به انجام رساندن همه ی دفاعیاتی که احتیاج است را در موارد مختلف به‌ صورت کاملاً تخصصی داشته باشد .وکیل کیفری باید در امور کیفری که مورد بحث قرار خواهد گرفت من‌جمله قوانین و مقررات و ماهیت هر کدام از آنها از آگاهی و تجارب لازم برخوردار باشد. خوب است بدانید که وکلای کیفری بر عکس دیگر وکیل‌ های حقوقی امکان شرکت در تمامی پرونده‌ های کیفری را نخواهند داشت .مثل پرونده‌ هایی که درون دیوان‌ عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌ گیرند، چرا که اساساً این نوع از پرونده‌ ها فقط به وسیله ی وکلای پایه یک می‌ توانند مطرح شوند و بررسی‌ های لازم در مورد آنها انجام گیرد.

"مرکز وکالت تخصصی محسن توحیدلو" می‌ تواند در موضوعات مختلف جزایی و کیفری به شما کمک نماید تا در صورت نیاز به وکلای حرفه‌ ای در مواقع ضرورت بتوانید از آنها یاری بگیرید. یک وکیل کیفری خوب وکیلی است که بتواند در این موارد که به دعاوی کیفری مربوط می‌ شود یک تسلط نسبی داشته باشد. مانند: قتل، کلاهبرداری، سرقت، زنا، فروش مال غیر، خیانت در امانت، نزاع، فوت در تصادفات رانندگی، تهدید، توهین، تجاوز به عنف، مزاحمت تلفنی، آدم‌ ربایی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و غیره که بتواند شکایت‌ نامه ی مورد نظر را تنظیم و به دادگاه تقدیم نماید. به‌ طور تقریبی همه می‌ دانند که ماهیت پرونده‌ های کیفری به گونه ای است که دارای اهمیت و حساسیت بالایی می‌ باشند به‌ طوری‌ که اگر در روند پرونده ی کیفری هر کس از یک وکیل کاردان و با تجربه استفاده نشود تا چه میزان می‌ تواند منجر به ورود ضرر و زیان به طرفین دعوا در یک پرونده ی مشترک منجر گردد.مخصوصا این موضوع در مواردی که ممکن است خسارات جبران‌ ناپذیری به آنها وارد شود، پس باید این موارد را به‌ دقت بررسی کنید تا دچار اشتباه نگردید، چون که یک وکیل کیفری خوب به‌ عنوان حامی حقوقی و دفاعی فرد متهم و به نوعی پشتوانه ی مهم او محسوب می‌ گردد.وکیل کیفری واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني مختلف است مثلا در علوم ديني با تعابيري مانند ذنب، اثم، معصيه و … نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است و این تعابیر با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است. همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد، مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. یكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي كه شرع مقدس اسلام بر آن تصريح نموده، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها» و يا همان «قاعده قبح عقاب بلا بيان» می باشد و اين قاعده درصدد بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست. قاعده «قبح عقاب بلا بيان» از قواعد مهم شرعي و مترادف فقهي ديني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها است.

بهترین وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری در شرق تهران

 وکیل کیفری خوب دارای چه خصوصیاتی می باشد؟ یک وکیل کیفری خوب قبل‌ از هر چیز باید دارای خصایص ویژه‌ ای باشد تا بتواند اشکالات و ابهامات موجود در یک پرونده را به‌ خوبی حل‌ و فصل نماید و رسیدگی به پرونده‌ های کیفری را به‌ نحو احسن انجام دهد. این خصایص عبارت هستند از: ۱_ عادل بودن. ۲_ وقت‌ شناس بودن. ۳_ تسلط و چیرگی بر روان افراد. ۴_ اطلاعات زیاد.۵_ برخورداری از آگاهی علمی و عملی. ۶_ داشتن اطلاعات مهم راجع‌ به پزشکی قانونی. بهترین و حرفه‌ ای‌ ترین وکلا را " مرکز وکالت تخصصی محسن توحیدلو" می‌ توانید پیدا کنید چون‌ که آنها نه‌ تنها در موضوعات مختلف در زمینه ی کاری خود از تسلط کامل برخوردار هستند.همچنین وکلای ، تهران وکیل در پرونده‌ های کیفری گوناگون از تجربه ی کافی برخوردار می‌ باشند که با انجام حرفه‌ ای کار خود موجب تضمین حیثیت و آبروی موکل خود می‌ شوند و این یکی از با اهمیت‌ ترین موارد در این زمینه است.وکیل کیفری | وکیل امور کیفری‌آیین دادرسی کیفری وسیله‌است؛ نه هدف.

از یک سو وسیله‌ای است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از سوی دیگر ابزاری است برای متهم در جهت دفاع از خود. در این میان مـسـئـلـه حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسی‌ها برخوردار است. از جمله تضمین‌هایی که به نحو مطلوب و شایسته در راستای حفظ حقوق متهم به کار می‌رود، شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی‌کیفری می‌‌باشد.اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی‌های کیفری در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیده‌های ضروری حقوق از سال‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.در بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: <هر کسی متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های زیر را خواهد داشت: در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا توسط وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل برای او اطلاع داده می‌شود. در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید، از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین می‌گردد که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.بهترین وکیل کیفری بر حسب خدماتی که یک وکیل کیفری در موقعیتهای مختلف به موکلین خود ارائه می دهد، می توان قالب حقوقی روابط آنها را عقد مختلطی از قرارداد اجاره خدمات و وکالت دانست. مبنای این تفکر که ریشه در اعماق حقوق رم دارد، از تقسیم اعمال به اعمال مادی و غیرمادی ناشی می گردد. زیرا قائلین به این نظر عقد وکالت را ناظر به اعمال حقوقی یا Act juridique و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادی یا Act material می دانند.

بهترین وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری در شرق تهران

به عقیده این دسته از حقوقدانان، خدماتی که وکیل کیفری انجام می دهد، شامل دو بخش است که قسمتی از آن اعمال حقوقی یا تصرفات قانونی است و به نیابت از موکل صورت می پذیرد و لزوماً آثار و نتایج آنها متوجه موکل وی میگردد مانند طرح شکایت، اقامه دعوی، اقرار، مصالحه و … و بخش دیگر خدماتی است که نیابت و نمایندگی در آن لحاظ نمی گردد مانند مدافعات کتبی و شفاهی که وکیل به منظور روشن کردن موضوع دعوی و اثبات حقانیت موکل خود در دادگاه بعمل می آورد و با نظرات مشورتی که در موقعیتهای مختلف به وی ارائه می نمایند.بدیهی است، از آنجایی که وظایف بهترین وکیل کیفری در طرح و تعقیب یا پاسخگویی به یک دعوی مجموعه ای از اعمال حقوقی و اعمال مادی است، در نتیجه روابط وی با موکل خویش تابع عقد وکالت و اجاره، توأمان می باشد و تا زمانی که تعارضی بین احکام این دو عقد پیدا نشود باید در هر مورد احکام خاص هریک از آنها را در تبیین روابط طرفین اعمال نمود. لیکن چنانچه در صورت بروز تعارض، تعارض مزبور مربوط به نظم عمومی باشد، باید احکام عقد غالب را جاری ساخت و تعیین اینکه در یک رابطه وکالتی خاص، کدامیک از عناصر دو عقد اجاره و عقد وکالت غالب است با قاضی است.بهترین وکیل کیفری تهران :به نظریه عقد مختلط، همان ایراداتی وارد است که نسبت به نظریه اجاره اشخاص یا اجاره خدمات بیان گردید. زیرا اجزاء وظایفی که بهترین وکیل کیفری در تعقیب یک دعوی بعهده می گیرد، قابل تفکیک نیست تا بتوان قسمتی از آنرا مشمول عقد اجاره و بخش دیگر را تابع عقد وکالت قانون مدنی دانست بلکه برعکس، وظایف او مجموعه ای از اتخاذ روشها و اقدامات و تصمیم گیریهای مبتنی بر دانش حقوقی خویش است که بتواند موکل وی را در استیفای حق مورد نزاع، یاری دهد و تفکیک اعمال حقوقی وی یا به تعبیر دیگر تصرفات قانونی او نظير اقرار، استرداد دعوی و مصالحه و … از سایر اقدامات او که در راستای اجرای امور موضع وکالت ضروری است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وکالت چه از جهت لزوم و جواز و چه از جهت اینکه طبیعت عقد اجاره، تعهد به نتیجه و مقتضای عقد وکالت در مساعدت قضایی تعهد به وسیله می باشد، موجب می گردد که با پذیرش این نظر، روابط حقوقی وکیل و موکل در تعهدات متقابلی که دارند، دچار اختلال گردد و به تبع آن قواعد مربوط به دادرسی که جایگاه تجلی انجام تعهدات وکیل مخصوصاً در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، متزلزل شود و نظام دادرسی که از نهادهای وابسته به نظم عمومی است، تحت تأثیر دوگانگی چهره روابط حقوقی وکیل و موكل، بشدت آسیب پذیر گردد. از آنچه تاکنون بیان گردید، این نتیجه بدست می آید که وکالت در دعاوی بجهت طبیعت و اقتضای خاص خود، مخصوصاً بدلیل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسی، در یک رابطه ساده دوجانبه بین موکل و وکیل خلاصه نمی گردد و به همین دلیل از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آنها و نیز پیش بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر آنچه طرفین در قراردادهای دوجانبه خود بر آن، تراضی می نمایند، محسوس بوده است.واقعیت این است که امر وکالت از قرنها پیش بصورت یک حرفه و پیشه مطرح شده است تا یک رابطه حقوقی ساده دوجانبه و قراردادی و با پیچیده شدن نظامهای دادرسی جدید، این حرفه بعنوان فنی به منظور استفاده از ابزار قانون در تأمین و حفظ حقوق فردی در یک جامعه از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، مورد توجه قرار گرفته است.به همین جهت اولین متون قانونی مربوط به حرفه وکالت در فرانسه به ترتیب در سالهای ۱۸۱۰ و ۱۸۳۰ به تصویب رسید و امر دفاع در دادگاهها توسط افراد حقوقدان، تحت نظام معینی در آمد.در ایران نیز در فصل دوم قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ برای اولین بار وکالت در دعاوی، تابع مقررات خاص خود گردید. وضع قوانین مورد اشاره، مؤید این نظر است که روابط گسترده و پیچیده وکیل و موکل در یک دعوی، در هیچیک از قالبهای از پیش تعیین شده عقود معین قانون مدنی نمیگنجیده است و یا حداقل لزوم نظارت و کنترل دولت نسبت به این حرفه ایجاب می نموده است تا مسئولیت هایی بیش از آنچه به موجب عقد وکالت یا اجاره خدمات متوجه وکیل می گردد، برای او منظور شود.بنابراین حدود وظایف و مسئولیتهای وکیل را باید بر اساس قانون خاص وکالت تعیین نمود و از بستر قانون مدنی در باب عقد وکالت، صرفاً در موارد سکوت قانون خاص بهره گرفت. بعبارت دیگر باید رابطه حقوقی وکیل کیفری و موکل وی را مانند شاخه ای دانست که ارتباط آن با پیکر تنومند عقد وکالت قانون مدنی صرفا یک ارتباط پیوندی است. بدیهی است، منشاء مسئولیتهای وکیل کیفری و تکالیفی که قانون وکالت برای او تعیین نموده است، اگر از استثنائات نادر آن مانند وكالت انتخابی بگذریم تراضی او با موکل و قبول نمایندگی وی در یک دعوی خاص است، بطوری که می توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت، بهترین وکیل کیفری هیچگونه تکلیفی در برابر موکل ندارد. بنابراین در هیچ شرایطی نمی توان عقد بودن روابط طرفین را انکار نمود. لیکن این نکته را نیز باید باور داشت که یکی از آثار قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون وکالت سال ۱۳۱۵ و آیین نامه های مربوط به آن، این است که وکیل کیفری علاوه بر تعهدات مربوط به عقد وکالت قانون مدنی، تکالیفی را که قانون وکالت ۱۳۱۵ برای او تعیین نموده است، تلویحاً پذیرفته است. به همین دلیل، نقض مقررات پیش بینی شده در قانون وکالت و آیین نامه های مربوط به آن در حکم تخلف قراردادی است و در یک تعبیر دیگر، تکالیفی که قانون برای وکیل تعیین نموده است، الزامات قانونی صاحبان حرفه وکالت است. حتی بر اساس یک دکترین پذیرفته شده در حقوق بلژیک، نقض آیین نامه های مربوط به وكالت، از نوع قوانین ماهوی بوده و هر شخص می توانند به استناد تخلف وکیل از آنها، جبران خسارت وارده به خود را تقاضا نماید. نکته جالب توجه در این دکترین این است که استناد به آیین نامه های مزبور اختصاص به موکلین نداشته و هر شخصی ثالثی حق استناد به آنها را دارد. توجیه دیگر از ارتباط آیین نامه های انضباطی وکلا با قوانین ماهوی که منشاء حق و تکلیف می باشند، این است که قانونگذار، صلاحیت قانونگذاری خود را در این بخش، نظیر آنچه در مورد نام پزشکی و اختیار اِعمال تنبیه های انضباطی نسبت به پزشکان صادق است، به کانونهای وکلا تفویض نموده است. ماده ۲۲ لايحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که تعیین نوع تخلفات وكلا و مجازات آنها را به خود کانون با تصویب وزیر دادگستری محول نموده است، درستی این توجیه را به اثبات می رساند. به همین دلیل، با وجودی که عقد وکالت از عقود جایز می باشد و هر زمان که وکیل بخواهد می تواند استعفا دهد، در وکالت دعاوی، وکیل کیفری از این اختيار بطور مطلق برخوردار نیست و تخلف از این حکم موجب مسئولیت او خواهد گردید، زیرا طبق ماده ۳۶ قانون وکالت: در صورتی که وکیلی که داعیۀ بهترین وکیل کیفری را به دوش میکشد اگر بخواهد از وکالت استعفا نماید، باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی نماید.بنابراین چون رابطه حقوقی وکیل دادگستری با موکلین خود با هیچیک از عقود معین قانون مدنی بطور کامل منطبق نبوده و وکیل علاوه بر الزامات قراردادی خود، ناگزیر از پذیرفتن الزامات قانونی مربوط به این حرفه نیز می باشد، چاره ای جز این نیست که آنرا از جمله عقود نامعین موضوع ماده ۱۰ قانونی مدنی یا قرارداد ویژه sui Generis بدانیم که دارای ویژگی های زیر است:۱- از جهت انعقاد، عقدی است تشریفاتی که نیاز به تنظیم سند کتبی دارد. سند وكالت را هم می توان بصورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمود و هم بر روی اوراق چاپی که طبق قانون وکالت تهیه شده است.۲- از حيث اثر، وكالت از عقود معاوضی است و تعهدات متقابلی برای طرفین ایجاد می نماید و وکیل با دریافت حق الوکاله، متعهد به انجام مساعی لازم در حفظ حقوق موکل خود می گردد.٣- وكالت از عقود شخصی و قائم به شخصیت طرفین است و موكل به اعتبار مهارت و حسن شهرتی که در وکیل سراغ داشته است، به او مراجعه می نماید. لیکن هر زمان که بخواهد، می تواند او را عزل نماید. وکیل نیز در انتخاب موکل آزاد است لیکن در حقوق یونان، وکلای دادگستری مکلفند وکالت کلیه دعاوی قابل دفاع را بپذیرند و این آزادی که وکیل بتواند موکلین خود را بر اساس پشتوانه مالی آنان برای پرداخت حق الوكاله انتخاب نماید، از وی سلب شده است. علاوه بر این، وکیل جز در موارد استثنایی می تواند از وکالت موکل خود استعفا دهد.۴- وكالت از مشاغل آزاد و مشمول قانون مدنی است. لیکن در پاره ای کشورها اجازه تأسیس شرکتهای تجاری و تفویض وکالت به این قبیل شرکتها داده شده است.۵- وکالت دادگستری قرارداد خاصی است که احکام آن تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ویژه پیش بینی شده در متون قانونی مربوط به وکالت در دادگستری است.تقسیم تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه” از ابداعات دموگ حقوقدان مشترکی است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، این تقسیم بندی، به اعتبار قصد طرفین از انعقاد قرارداد و نتیجه ای که منظور آنان می باشد، صورت گرفته لیکن در بعضی قراردادها، تعهدات طرفین از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به آسانی نمی توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعیین نمود.تعهدات وکیل در برابر موکل را باید یکی از مصادیق مشتبه این قاعده دانست. زیرا در مواردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل، از وی قبول وکالت می نماید، تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آنرا انجام دهد.لیکن نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است. بنابراین در مورد قسمت اول تعهدات وی، اجرای وکالت تنها با دادن دادخواست کامل و به جریان انداختن دعوی، تحقق می یابد ولی در مورد سرنوشت دعوی، همین اندازه که معلوم گردد او مراقبت های لازم را در حدود متعارف معمول داشته است، برای اثبات اجرای تعهد از ناحیه او کافی است، هر چند نتیجه دعوی به ضرر موکل وی باشد.به عبارت دیگر، تعهدات بهترین وکیل کیفری را باید به کارهای مقدماتی لازم که برای حصول نتیجه مطلوب، انجام آنها ضروری است و نتیجه غایی مورد نظر موکل از قرارداد وکالت تقسیم نمود، زیرا کارهای مقدماتی اجرایی، از قبیل تقدیم دادخواست، حضور در جلسه دادرسی، اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه وهرگونه اقدام دیگری که برای یک دادرسی منظم ضروری است و انجام آن از وظایف و یا حقوق متداعیین است تنها با انجام آنها تحقق می یابد. بنابراین تعهد وكيل کیفری به انجام آنها، از نوع تعهد به نتیجه است. لیکن چون برای حصول نتیجه مطلوب، انجام کارهای مقدماتی لازم برای یک دفاع خوب کافی نبوده و عوامل دیگری از جمله نظر قضایی منطبق بر نظر کارشناسی وکیل، نقش تعیین کننده در سرنوشت دعوی را دارد و تحقق نتیجه مطلوب کاملاً در اختیار حتی بهترین وکیل کیفری نیز نمی باشد، بنابراین باید این بخش از تعهدات وکیل را از نوع تعهد به وسیله دانست. در این مورد باید بین تعهداتی که وکیل در نقش مشاور حقوقی در برابر مراجعین دفتر خود دارد و تعهدات وی هنگامی که وظیفه دفاع از دعوایی را به عهده می گیرد، قایل به تفکیک شد.زیرا وکیل در نقش مشاور حقوقی، در حکم مدیر یک مؤسسه عرضه خدمات است که مانند یک متخصص در حرفه خود، باید آثار و تبعات اجرای نظرات مشورتی خود را پیش بینی نماید و مآلا تعهد وی در صحت راهنمائیهای حقوقی مراجعین خود، از نوع تعهد به نتیجه است و نمی تواند با این توجیه که نظرات وی جنبه مشورتی داشته و طرف مشورت گیرنده، مختار در اعمال و اجرای آن بوده است، نسبت به نتایج سوء حاصل از راهنماییهای مزبور، خود را غیرمسئول بداند، مگر آنکه به وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان در موضوع موردنظر تصریح نماید. توجیه منطقی این نظر این است که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقی مشاوره ای، تلویحاً متضمن تضمین حسن اجرای تعهد نیز می باشد و دکترین حقوقی بلژیک که خدمات مشاوره ای وکلا را ارائه خدمات فکری و دفتر آنان را، مؤسسه عرضه این قبیل خدمات و مشمول ماده ۱۷۸۷ قانون مدنی میداند، ظاهراً به همین اعتبار ایجاد شده است. به همین دلیل کانون وکلای دادگستری ایران نیز وظیفه مشاور حقوقی را حساس تر و سنگین تر از وکیل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقی را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار وکالت دانسته بود. اتخاذ این تدبیر توسط کانون وکلا، به جهت اعتمادی است که استفاده از این عنوان، می تواند در اشخاص ایجاد نماید. زیرا صلاحیت وکیل کیفری به عنوان مشاور حقوقی، متضمن این معناست که وی با بینش وسیع و جامعی که از ابعاد حقوقی یک مسئله حقوقی می تواند داشته باشد، به خوبی قادر است بازتابهای قانونی هر اقدامی را پیش بینی نماید.

بهترین وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری در شرق تهران

وکیل در نقش مشاور حقوقی، نمی تواند نتایج نامطلوب راهنماییهای خود را، چنانچه ناشی از بی اطلاعی وی از موازین قانونی و قضایی باشد، غیر مرتبط با خود بداند. لیکن در مواردی که وکیل کیفری از سوی یکی از طرفین، وظیفه تعقیب یا پاسخگویی دعوایی را به عهده می گیرد، حسب مورد ممکن است تعهد وی ناظر به نتیجه یا به وسیله باشد.موارد زیر را می توان از مصادیق تعهد وکیل به نتیجه دانست:احراز ذی نفع بودن موکل در طرح دعوی، موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت موارد ایراد موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ ق. آ.د.م، در انتخاب قالب حقوقی متناسب بطوریکه دعوی موکل یا دفاع مربوط به آن از نظر قانونی قابلیت استماع  داشته باشد. رعایت مواد ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی و انجام دستورات دفتر دادگاه و دادرس در مهلت های قانونی و…در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که چون در نقض آن قسمت از تعهدات وکیل که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است، وکیل فقط می تواند برای معذوریت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نماید. بدیهی است ضعف جسمانی و کهولت سن و عدم تخصص وی در موضوع مورد مشورت نمی تواند بر تعهدات وی تأثیر گذارد. به عبارت دیگر تمسک به فرض Bonus Pater Familias فقط در مورد آن دسته از تعهدات وکیل که ناظر به وسیله باشد، امکانپذیر بوده و در مورد تعهدات وی به نتیجه مسموع نخواهد بود.نتیجه اینکه، نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در مواردی که از باب غلبه موارد اغلب، متعهد می تواند با کوشش متعارف و تحمل اندکی مشقت به نتیجه مطلوب برسد، عدم انجام تعهد، اماره بر تخلف وی از بذل سعی کافی در راه انجام تعهد است، می تواند برای تشخیص تعهدات دوگانه وکیل راهگشا باشد. بعبارت دیگر بعقیده این دسته از حقوقدانان، انجام هر تعهدی مستلزم تلاش و کوشش متناسب با موضوع آن است بطوری که می توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر کاری است. بنابراین در مواردی که وکیل باهموار نمودن مشقت لازم به خود برای وصول به نتیجه معین می تواند به هدف مطلوب برسد، لیکن از تحمل رنج لازم شانه خالی می کند، نمی تواند با این استدلال که تعهد او به وسیله بوده است نه نتیجه، خودرا از مسئولیت عدم تحقق نتیجه مبری بداند و به طریق اولی هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی، نتیجه مطلوب موکل را نیز تضمین نموده باشد، تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی که در حالت عادی، از نوع تعهد به وسیله است، به تعهد به نتیجه تبدیل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست.

بهترین وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری در شرق تهران

✅دفاع در قبال اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مجرمانه

🖋️در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست صادره از دادسرا، به اتهام مزبور درخواست مجازات وی از دادگاه کیفری 2 گردیده است.

🖋️پس از قبول وکالت و مطالعه پرونده، کاشف به عمل می آید که موکل با دو اتهام روبرو است؛ یکی جعل و دیگری تحصیل مال از طریق نامشروع و پس از مداقه در کیفرخواست مشخص می گردد که طریق نامشروعی که دادسرا مدعی تحصیل مال از طریق آن است؛ ارتکاب بزه جعل و تحصیل اموالی از این طریق است و در واقع طریق نامشروع در بزه انتسابی به موکل، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه بوده و بدین ترتیب متهم، هم به اتهام جعل و هم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته است.

🖋️در چنین مواردی برای دفاع از موکل و با امعان نظر در مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ دفاعی به شرح زیر در خصوص اتهام بزه تحصیل مال از طریق نامشروع تدارک خواهیم دید:

🖋️"بررسی مفهوم طریق نامشروع در بزه تحصیل مال ازطریق نامشروع و تفاوت آن با طریق مجرمانه تحصیل مال؛ حاکی از آن است که در بزه موضوع ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، طریقه تحصیل مال می بایست فاقد مشروعیت قانونی باشد نه واجد عنوان مجرمانه؛ از این رو طریقه تحصیل مال، نمی‌تواند خود واجد عنوان مستقل مجرمانه بوده و در قانون برای آن، مجازات مستقل تعیین شده باشد ولذا زمانی که طریق تحصیل مال از منظر قانونگذار جرم تلقی شده باشد؛ مرتکب صرفاً باید به مجازات موضوع آن جرم محکوم گردد و نه مجازات تحصیل مالی که از طریق مجرمانه تحصیل کرده و باید موضوع رد مال و یا دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی قرار گیرد. در واقع طریق نامشروع منصرف از مواردی است که قانونگذار طریق آن را جرم انگاری  و برای آن تعیین مجازات نموده است و نتیجتاً طریق تحصیل نمی تواند، خود جرم باشد والا باید در همه جرایم مالی، علاوه بر تعقیب مرتکب به اتهام جرم اصلی، عواید ناشی از جرم را نیز مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع دانست که قطعاً چنین استنباطی، خلاف اراده قانونگذار است. بدین ترتیب همانطور که هرگاه فردی اقدام به ارتکاب بزه ارتشاء یا کلاهبرداری کند و مالی را از ید بزه دیده خارج کند، تنها به مجازات جرم کلاهبرداری یا ارتشاء محکوم می شود نه بصورت توأمان به مجازات کلاهبرداری یا ارتشاء و تحصیل مالی که از طریق مجرمانه و به طریق نامشروع تحصیل کرده است؛ در مانحن فیه نیز نمی توان در حالی که موکل متهم به جعل گردیده، وجوه حاصل از بزه جعل را مصداق مال تحصیل شده از طریق نامشروع دانست؛ ولذا اگر طریقه نامشروع را به شرحی که در کیفرخواست آمده، جعل بدانیم که مستقلاً جرم و واجد مجازات مستقل است؛ طبعاً نمی توان موکل را به اتهام بزه تحصیل مال از طریق نامشروع که در زمره آثار و عواید ناشی از ارتکاب بزه جعل است تعقیب و مجازات نمود و صرفاً می توان ایشان را به اتهام بزه جعل محاکمه و در صورت اثبات محکوم نمود نه تحصیل مال نامشروعی که طریق تحصیل آن، مجرمانه محسوب می شود.

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅دفاع در قبال اتهام تحصیل مال مسروقه در مواردی که سرقت ثابت نباشد

🖍در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل متهم در روند پرونده ای دخالت داشته باشیم که حسب محتویات آن، اتهام موکل، تحصیل یا خرید مال مسروقه است.

🖋حال اگر این پرونده، به صورت مجزا از پرونده سرقت تشکیل و منتهی به اقدامات تحقیقی و تعقیبی یا منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد و در واقع مرجع انتظامی با ارائه گزارشی به مرجع قضایی مدعی شده باشد که موکل در کار خرید و فروش اموال مسروقه است و به عبارتی "مالخر" است و موکل نیز منکر ارتکاب بزه انتسابی به خویش باشد، باید دید که به چه ترتیبی باید از چنین متهمی دفاع کرد.

🖋در چنین مواردی با عنایت به عدم اثبات اصل بزه سرقت توسط شخص یا اشخاص ثالث؛ دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:

♦️"...با عنایت به اینکه بزه تحصیل مال مسروقه مقدمتاً مستلزم احراز و اثبات سرقت توسط سارق یا سارقین است و مادامی که اصل وقوع سرقت اثبات نشده و در واقع ثابت نشده باشد که اموال مورد معامله از طریق سرقت تحصیل گردیده است؛ تعقیب افراد به اتهام تحصیل مال مسروقه، از اساس واجد ایراد خواهد بود؛ زیرا بدواً یک قاضی دادگستری باید با رسیدگی به اتهامات سارقین و تعیین دقیق اموالی که سرقت نسبت به آنها صورت گرفته است، بر وقوع بزه سرقت صحه گذارده و در واقع وقوع بزه سرقت را تأئید و تصدیق نماید تا متعاقباً بتوان تحصیل کنندگان اموالی که سرقت شده یا معامله کنندگان آن را تعقیب، محاکمه ومجازات نمود. چه بسا مالی که نسبت به آن ادعای سرقت گردیده است؛ در اثر اشتباه موضوعی یا مصداقی متهم؛ تحت استیلای وی قرار گرفته و یا از طریق جرایم دیگری همچون خیانت در امانت یا کلاهبرداری بدست آمده باشد و یا مال مفقوده ای بوده که توسط ثالثی پیدا شده و در چرخه معامله قرار گرفته است و یا مالک آن از آن اعراض نموده باشد و یا آنکه اظهارات مرتکب مبتنی بر اشتباه باشد و برایش فرضی حاصل شده باشد که اموال تحصیل شده یا موضوع معامله مسروقه است؛ لیکن در واقع چنین نباشد؛ از این رو در مانحن فیه نیز مادام که سارق یا سارقین با تعیین دقیق اموال مسروقه، تعقیب و حکم محکومیت قطعی آنان به اتهام سرقت صادر نشده باشد؛ رسیدگی به اتهام تحصیل یا معامله مال مسروقه فاقد وجاهت قانونی است✒️."

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅ دفاع از فردی که متهم به تصدیق اوراق مجعول و استفاده از آن است

🖋در مواردی ممکن است که یک وکیل دادگستری برای طرح دعوی، با رؤیت اصول اسنادی که توسط موکل به رؤیت وی رسیده است؛ آنها را برابر اصل و بر مبنای این مستندات مبادرت به طرح دعوی مقتضی در مراجع ذی ربط کرده باشد.

🖋حال در صورتی که متعاقباً کاشف به عمل آید که مستنداتی که موکل به عنوان اصول اسناد به رؤیت وکیل رسانده است، جعلی و فاقد اصالت بوده و همین امر منتهی به تشکیل پرونده کیفری و انتظامی علیه وکیل از حیث تصدیق اوراق مجعول و استفاده از آن شده باشد، باید دید که چه دفاعی در قابل این اتهامات می توان ارائه داد؟!

در این موارد و برای دفاع مؤثر از موکلی که البته خود نیز وکیل دادگستری است؛ همواره باید به این نکته توجه داشت که وکیل با رؤیت اصول مدارک و اسناد موکل آنها را تصدیق کرده و مبادرت به طرح دعوی به وکالت از موکل کرده است.

🖋از این رو برای دفاع در چنین پرونده ای به دفاعی به شرح ذیل متوسل خواهیم شد:

 علاوه بر اینکه صرف تصدیق اوراق مجعول بر مبنای ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم، فاقد وصف جزایی است؛ در مانحن فیه موکل با رویت اصول مدارک و مستنداتی که ظاهر آنها برای بیننده عادی، علم متعارف به اصالت آنها ایجاد می کند؛ مدارک را رویت و اقدامات لازم را برای تصدیق آن اسناد و واوراق به عمل آورده است؛ از این رو از آنجا که وکیل دادگستری، مرجع تشخیص اصل یا قلب بودن اسناد و مدارک ابرازی موکل نیست؛ بلکه وکیل صرفاً با رویت مستندات و مدارک ابرازی موکل که ظاهر آنها عرفاً دلالت بر اصالت آنها دارد؛ مستندات ابرازی وی را تصدیق و برابر با اصل می نماید؛ لذا نمی توان چنین اقدامی را واجد وصف جزایی دانست.

🖋از طرفی با عنایت به اینکه اقامه دعوی با اصول اسناد به عمل نیامده است؛ لذا موضوع استفاده از سند مجعول نیز در مانحن فیه منتفی است.(حال اگر اصول اسناد در جلسه رسیدگی توسط موکل ارائه شده باشد در این صورت:) با عنایت به اینکه شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول، علم و اطلاع مرتکب از جعلی بودن سندی است که مورد استفاده قرار داده است و در مانحن فیه دلیلی که ثابت نماید موکل از جعلی بودن اسناد ارائه شده مطلع بوده وجود ندارد و اصل نیز بر عدم اطلاع است؛ لذا بر این مبنا و حسب مورد تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را از مرجع ذی ربط می نمائیم.✒️

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅ دفاع در قبال فردی که متهم به فروش مال غیر و مدعی صوری بودن آن است

،⁦🖋️⁩در مواردی ممکن است که به وکالت از فردی که متهم به فروش مال غیر است؛ در پرونده ای به عنوان وکیل دادگستری مداخله داشته باشیم.

⁦🖋️⁩حال اگر بعد از مطالعه پرونده و مذاکره با موکل به این نتیجه رسیدیم که اگرچه فروش مال غیر در ظاهر و به موجب قرارداد تنظیمی محقق شده است؛ لیکن هیچ یک از دو طرف معامله، قصد انجام معامله و خرید و فروش مال غیر را نداشته اند بلکه همچنانکه موکل نیز مدعی است، آن معامله با انگیزه های دیگری به شکل صوری محقق و منعقد شده و حتی مبلغی نیز بابت چنین معامله ای میان طرفین، مبادله نگردیده است.

⁦🖋️⁩در این موارد طبعاً مالک ، از فروشنده به عنوان فروش مال غیر و احتمالاً از خریداربه عنوان خرید مال غیر با علم به اینکه مال غیر خریداری کرده است شکایت کرده و پرونده را به جریان انداخته است.

⁦🖋️⁩در چنین مواردی برای دفاع از متهم باید به خاطر داشته باشیم که اولاً: فروش مال غیر یا انتقال عین یا منافع آن در قالب هر یک از عقود دیگر، ماهیتاً معامله فضولی است با این تفاوت که یک رکن اضافی که همان"سوء نیت" است به آن افزوده شده و آن را واجد عنوان مجرمانه کرده است. ثانیاً:معامله فضولی نیز همچون سایر معاملات باید دارای شرایط صحت معاملات بوده و توأم با قصد انشاء باشد والّا عنوان معامله بر آن صادق نخواهد بود چرا که معامله فضولی، معامله ای است غیرنافذ که اگر توسط ذی نفع یا قائم مقام وی تنفیذ گردد، قوام پیدا می کند و در صورت رد آن، از هم پاشیده و از بین می رود ولذا باید شرایط صحت را در بطن خویش داشته باشد.

بدین ترتیب در صورتی که احراز گردید که معامله صورت گرفته میان موکل و شخص ثالث، صوری و غیر واقعی است؛ برای دفاع از موکل در قبال اتهام انتقال مال غیر دفاعی به شرح زیر تدارک خواهیم دید:

"نظر به اینکه آنچه در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مورد جرم انگاری قرار گرفته ، معامله به مال غیر است و مقصود از معامله نیز تحقق یک واقعه حقوقی در عالم اعتبار میان متعاملین آن است که باید یا قصد انجام معامله صورت گیرد و با عنایت به اینکه آنچه در مانحن فیه مورد تعقیب قرار گرفته، معامله ای است صوری که هیچ یک از دو طرف آن، قصد انجام معامله را با یکدیگر نداشته اند تا به تبع آن یک واقعه حقوقی دارای آثر تحقق پیدا کند؛ لذا عنصر مادی بزه انتقال مال غیر نیز در مانحن فیه محقق نشده و بدیهی است با توجه به اینکه رکن مادی بزه انتقال مال غیر، وقوع امر انتقال است و در معامله صوری، انتقالی صورت نمی گیرد تا اثری بر آن مترتب شود و حتی تنفیذ بعدی مالک نیز اثری بر نفوذ و صحت چنین قراردادی به لحاظ فقدان وجود خارجی آن ندارد؛ چرا که اصولاً رابطه حقوقی قابل تنفیذی میان طرفین شکل نگرفته تا با تنفیذ بعدی قوام و دوام پیدا کند؛ لذا بزهی نیز در مانحن فیه محقق نشده و لذا استدعای صدور قرار منع تعقیب/حکم برائت موکل (حسب مورد) از دادسرا یا دادگاه مرجوع الیه درخواست می گردد."

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅ دفاع در قبال اتهام قتل عمدیِ ناشی از ارتکاب رفتار نوعاً کشنده

🖋در مواردی ممکن است که به وکالت از متهم، در پرونده ای مداخله داشته باشیم که حسب محتویات پرونده، اتهام انتسابی به موکل، قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده(موضوع بند "ب" ماده 290 قانون مجازات اسلامی) باشد.

🖋برای مثال ممکن است که موکل، بدون قصد قتل، آلتی غیر قتّاله مانند سنگ یا چکش و یا قطعه ای فلزی یا چوبی را به طرف مقتول پرتاب کرده باشد و این شی ء، اتفاقاً پس از برخورد به موضعی از مواضع حسّاس مجنی علیه، منتهی به سلب حیات از وی شده و همین امر باعث توجه اتهام قتل عمدی به موکل شده باشد.

🖋برای دفاع از چنین متّهمی باید به ارکان تشکیل دهنده بزه قتل عمدی به شرح مندرج در بند "ب" ماده 290 توجه ویژه داشته باشیم؛ زیرا قطع نظر از اینکه رفتار ارتکابی از ناحیه مرتکب باید نوعاً کشنده باشد؛ ضروری است که متهم، قصد ایراد صدمه عمدی از طریق رفتار ارتکابی بر موضع حسّاس مجنی علیه را نیز داشته باشد و مثلاً بخواهد که ضربه ای به سر مجنی علیه وارد کند و آگاه باشد که نحوه رفتار ارتکابی از ناحیه وی نوعاً موجب قتل می شود.

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

🖋بدین ترتیب در موردی مانند فرض مطروحه که موکل، با پرتاب کرده آلت و وسیله ای غیر قتّاله، اتفاقاً مرتکب قتل مجنی علیه شده است؛ دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:

💎"با عنایت به اینکه آنچه از محتویات پرونده و دفاعیات و اظهارات موکل و مؤدای گواهی گواهان بر می آید آن است که مشارالیه پس از مشاجره با مقتول و از روی عصبانیت، شیئی را بدون هدف گیری نقطه معینی از بدن مقتول، به طرف وی پرتاب کرده است که مع الأسف شیء پرتاب شده، اتفاقاً به سر مقتول برخورد و منتهی به خونریزی مغزی و مآلاً مرگ وی شده است؛ لذا تردیدی وجود ندارد که قتل ارتکابی از ناحیه موکل، از مصادیق قتل عمدی نیست؛ زیرا علاوه بر آنکه موکل فاقد قصد ارتکاب قتل بوده است؛ در پرتاب شیئی که اصابت آن به سر مجنی علبه باعث قتل مرحوم شده است؛ نقطه معین (سر) را نیز مدّ نظر نداشته و محل اصابت را نشانه گیری نکرده بوده است؛ این در حالی است که در قتل موضوع بند "ب" ماده 290 قانون مجازات اسلامی، مرتکب می بایست قصد ایراد ضربه و صدمه به موضعِ حساس بدن مجنی علیه را داشته باشد ولذا در حالیکه در مانحن فیه، موکل بدون هدف، شیئی را به طرف مجنی علیه پرتاب کرده است و هدف از پرت کردن شی ء توسط موکل نیز معلوم نیست؛ طبعاً هدف از ایراد ضرب به موضع حساس نیز منتفی است و با عنایت به اینکه، موضع حساس زمانی موضوعیت دارد که متهم قصد زدن همان موضع را داشته باشد و در مانحن فیه چنین قصدی محرز نشده است؛ لذا تردیدی در غیرعمدی بودن قتل انتسابی به موکل وجود ندارد که بدین واسطه با عنایت به اینکه موکل نسبت به مجنی علیه، قصد فعل نوعاً غیر کشنده را داشته که اتفاقاً منتهی به سلب حیات از مجنی علیه شده است؛ لذا اتهام موکل، حداکثر می تواند قتل شبه عمد باشد نه قتل عمد..

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅پیگیری موضوع رد مال در بزه کلاهبرداری

🖋در مواردی ممکن است که به وکالت از شاکی یا متهم در پرونده ای با موضوع کلاهبرداری یا انتقال مال غیر به عنوان وکیل دخالت داشته باشیم و در این موضوع مناقشه وجود باشد که رد مال و به تبع آن، جزای نقدیِ موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به میزان ارزش مال موضوع بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر باید به نرخ و ارزش روز مال مورد حکم قرار گیرد و یا به ارزش و نرخ زمان صدور حکم؟

🖋طبعاً در این موارد باید به عنوان وکیل شاکی و به عنوان یک وکیل حرفه ای، چیزی را از دادگاه به عنوان رد مال بخواهیم که منطبق با قانون و قواعد حقوقی باشد و به عنوان وکیل متهم نیز باید دفاعی تدارک ببینیم که موکل، بیش از آنچه که باید مبادرت به رد مال نماید، محکومیت حاصل نکند؛ زیرا نتیجه صدور حکم به رد مال به هر میزان، جزای نقدی به همان میزان خواهد بود که ممکن است باعث عسرت موکل شود.

🖋آنچه که در این موارد باید مطمح نظر قرار گیرد آن است که در فراز پایانی از پاراگراف اول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر شده است که مرتکب جرم به "پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود".

🖋این اماره در ماده مرقوم دلالت بر آن دارد که آنچه ملاک تعیین جزای نقدی است، همان مالی است که توسط مرتکب در زمان ارتکاب جرم "اخذ" گردیده نه مالی که باید در زمان صدور حکم یا اجرای آن به شاکی خصوصی، مسترد نماید.

🖋به علاوه بدیهی است که اگر مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، ممکن است به واسطه تورم و در طول فرایند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، قدرت خرید آن کاهش پیدا کرده باشد و یا در بزه فروش مال غیر، ممکن است مالی مانند خودرو که فروش رفته است بعداً در اثر آتش سوزی یا تصادف از بین رفته و استرداد عین آن ممکن نباشد و تفاوت فاحشی در قیمت زمان وقوع جرم و زمان رسیدگی و صدور حکم حاصل شده باشد.

🖋در این موارد بدیهی است که دادگاه کیفری نمی تواند بیش از مالی که در زمان وقوع جرم اخذ شده است و بر مبنای زمان اخذ مال، حکم بر محکومیت متهم صادر کند؛ لیکن منعی هم وجود ندارد که وکیل شاکی به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در همان دادگاه و یا بعداً در دادگاه حقوقی، با تقدیم دادخواست علیه بزهکار طرح دعوی نموده و خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم را از حیث تغییر ارزش پول و یا به جهت شاخص تورم سالیانه و یا مازاد ارزش رد مال تلف شده یا در حکم تلف را به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید.

🖋بدیهی است چنانچه دادگاه بدوی بر خلاف آنچه بیان شد مبادرت به صدور حکم محکومیت موکل به رد مال و جزای نقدی بر مبنای نرخ روز نموده باشد، این ایراد می تواند یکی از دلایل موجه تجدیدنظرخواهی باشد✒️.

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅چه زمانی دعوی اعلام بطلان و چه زمانی دعوی ابطال قرارداد مطرح کنیم؟

🖋در مواردی ممکن است به وکالت از شخصی قصد داشته باشیم به لحاظ آنکه قراردادی را باطل می دانیم قصد داشته باشیم تا از طریق مرجع قضایی آن را بی اعتبار نمائیم.

🖋در این موارد باید ببینیم که چه خواسته ای  را باید در دادخواست تقدیمی خویش مطرح نمائیم تا دعوی مت منتهی به صدور قرار رد توسط دادگاه رسیدگی کننده نگردد.

🖋به یاد داشته باشیم که همواره اصل بر صحت قراردادهاست ولذا ادعای ما همواره خلاف اصل است و باید با دفع حاکمیت این اصل، قرارداد مورد نظر را از درجه اعتبار ساقط نمائیم واز این رو باید توجه داشته باشیم که قراردادها همیشه در سایه اصل صحت قرار داشته و باید ادله متقنی دایر بر بی اعتباری قرارداد در دست داشته باشیم.

🖋حال اگر بنا بر دلایل یا مستندات موجود، دلیل قابل قبولی بر بی اعتباری قرارداد وجود داشته باشد؛ باید دید که چه دعوایی با چه خواسته ای باید در دادگاه مطرح شود تا نتیجه مطلوب از طرح دعوی مورد نظر حاصل شود.

🖋معمولاً برای از اعتبار انداختن یک قرارداد؛ حسب مورد باید با طرح دعوی ابطال قرارداد و یا اعلام بطلان آن، از دادگاه درخواست صدور حکم مقتضی در خصوص مورد را بنمائیم.

🖋اما باید دید که چه زمانی طرح دعوی اعلام بطلان صحیح است و چه زمانی دعوی ابطال، مقرون به صحت است؟

به طور کلی، اعلام بطلان قرارداد، ناظر بر مواردی است که قرارداد فاقد حیات حقوقی بوده و از اساس باطل باشد و مقنن نیز چنین قراردادهایی را به لحاظ خلاف مقتضای ذات عقد بودن یا نامشروع بودن جهت معامله و یا نامشروع بودن موضوع قرارداد مانند بیع مشروبات الکلی و به طور کلی به لحاظ فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات(موضوع ماده 190 قانون مدنی) صحیح نداند و یا مخالف با قوانین آمره محسوب نماید مانند آنچه در مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون مدنی آمده است. در این شرایط به لحاظ آنکه قراداد تنظیمی به لحاظ فساد در ارکان عقد از اساس باطل است، باید دادخواست اعلام بطلان قرارداد تنظیم و تقدیم شود؛ زیرا مقنن از اساس، تنظیم چنین قراردادهایی را باطل دانسته و اعتباری برای آنها قائل نیست و کسی نمی تواند ابطال معامله ای که باطل است را از دادگاه درخواست نماید. چنین درخواستی مصداق بارز تحصیل حاصل است و دادگاه صرفاً می تواند بطلان معامله باطل را اعلام  کند و نمی تواند، معامله باطل را مجدداً ابطال نماید؛ لیکن این مجوز را دارد که مبادرت به اعلام بطلان چنین قراردادی کند. 🖋بنابراین در مواردی که قرارداد موضوع دعوی، از اساس باطل بوده و به لحاظ حقوقی، اثری بر آن بار نیست، ما به عنوان وکیل دادگستری، دعوی اعلام بطلان را مطرح خواهیم کرد نه ابطال آن را.

اما دعوی ابطال قرارداد ناظر بر مواردی است که قراداد، شرایط اساسی صحت معاملات را دارد؛ لیکن به دلیلی که در زمان عقد پنهان بوده ویا مورد توجه قرار نگرفته است؛ مانند معامله وکیل خارج از حدود اذن موکل خویش و یا اعمال حق شفعه توسط شفیع و...، قرارداد از اساس باطل نیست لیکن می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود. در واقع این دست از قراردادها باطل نیستند ولی قابل ابطال اند. در چنین مواردی می بایست مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال قرارداد نمائیم نه اعلام بطلان آن.

🖋اما اگر سند موضوع دعوی، سند رسمی باشد؛ در این صورت چنانچه معامله موضوع سند از اساس باطل باشد مانند آنکه مبیع مستحق للغیر درآید و یا آنکه قرارداد موضوع سند از اساس باطل نبوده لیکن قابل ابطال باشد؛ در این صورت باید در دادخواست تقدیمی، حسب مورد دو خواسته مجزای از هم را مطرح نمائیم:

 1- اعلام بطلان معامله یا ابطال معامله. 2- ابطال سند رسمی.

زیرا ابطال سند رسمی فرع بر بطلان معامله موضوع آن است و نمی توان سند رسمی را بدون آنکه ابطال کرد، از درجه اعتبار ساقط نمود و ضروری است که دادگاه طبق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی(مصوب 1354) مراتب بی اعتباری سند رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌اعلام کند.

  🖋اما اگر محتوی معامله موضوع سند فاقد اشکال باشد؛ لیکن سند رسمی مطابق مقررات مربوط به آن، تنظیم نشده و مثلاً فاثد تاریخ بوده یا به اشتباه تنظیم شده باشد؛ در این صورت صرفاً دعوی ابطال سند رسمی را مطرح خواهیم کرد✒️.

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅اعاده دادرسی در امور کیفری با ادعای کذب بودن شهادت شهود

🖋در مواردی ممکن است که به وکالت از محکوم علیه یک پرونده کیفری، قصد اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره علیه وی را به واسطه کذب بودن شهادت شهودی داشته باشیم که یا تمسک به شهادت ایشان، رأی محکومیت موکل صادر گردیده است.

🖋در این موارد حتی ممکن است که شاهد یا شهود مربوطه، ضمن اقرار نامه ای رسمی، بر نادرستی اقرار خویش در پرونده اقرار کرده و یا شهود دیگری در دسترس قرار گیرند که اظهارات ایشان در تعارض با اظهارات شهود تعرفه شده در پرونده بوده و مثبت کذب بودن شهادت شهود شاکی باشد.

🖋اشتباهی که ممکن است وکیل مستدعی اعاده دادرسی در مقام درخواست تقدیمی خویش به دیوان عالی کشور مرتکب شود آن است که به استناد اقرار نامه رسمی شهود سابق و یا استشهادیه جدیدی که مثبت کذب بودن شهادت شهود و یا هر دلیل دیگری که مثبت بی اعتباری گواهی گواهان شاکی پرونده است، مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از شعب دیوان عالی کشور نماید.

🖋چنین درخواستی نتیجه ای جز رد درخواست اعاده دادرسی ندارد؛ زیرا اعاده دادرسی در این زمینه نیاز به مقدمه لازمی دارد که بدون آن، اعاده دادرسی، عملاً نتیجه ای در پی ندارد.

🖋بنابراین یک وکیل حرفه ای باید بداند که درخواست اعاده دادرسی به استناد کذب بودن شهادت شهود، بدواً ملازمه با طرح دعوی کیفری به طرفیت گواهان و صدور حکم محکومیت قطعی ایشان، به اتهام شهادت کذب دارد و مادامی که از ناحیه مراجع ذی صلاح کیفری، حکم محکومیت کیفری شهود به اتهام شهادت کذب صادر نشده باشد، اعاده دادرسی از این جهت پذیرفته نمی شود.

🖋رأی وحدت رویه شماره  ٣٧٠٠ مورخ  ١٣٣٧/٧/٦هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه حاکی است:

" همانطوری که شعبه هشتم دیوانعالی  کشوردر رای خود استدلال نموده درمورد استدعای تجویز اعاده محا کمه ، شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 قانون آیین دادرسی  کیفری به عنوان  کذب شهادت شهودی  که گواهی آنان مبنای حکم بوده است؛ ثبوت  کذب گواهی گواهان در دادگاه  کیفری به موجب حکم قطعی می باشد...✒️"

  ⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅ براي دفاع مؤثر از موكل، صرفاً به تقديم لايحه اكتفا نكنيم

🖋وكالت حرفه اي نكات ظريف و  و به ظاهر كم اهميت اما در باطن بسيار پر اهميت دارد.

🖋يك وكيل حرفه اي بر پايه همين ظرايف و نكات كوچك است كه مي تواند مؤثرتر از ساير همكارانش به دفاع از موكل خويش پرداخته و توفيق بيشتري در حرفه وكالت پيدا كند.

🖋يكي از اين ظرايف و نكات، شيوه شكلي دفاع از موكل در مراجع قضايي است.

فرقي هم نمي كند كه پرونده اي كه در آن عهده دار دفاع از موكل هستيم، پرونده حقوقي باشد يا كيفري.

🖋به ياد داشته باشيم كه مطالب و دفاعيات ما در لوايح دفاعيه اي كه به مراجع قضايي تقديم مي كنيم، به لحاظ ماهوي ممكن است بسيار وزين و  پر محتوي باشد؛ ليكن شكل طرح مطالب و دفاعيات و نحوه بيان شفاهي و كتبي مطالب در صورتجلسه مرجع قضايي ممكن است ضعفهايي داشته باشد كه دفاع ماهوي ما را به شدت، تحت الشعاع خويش قرار دهد.

🖋به همين دليل است كه توصيه مي شود براي دفاع از موكل، به صرف تقديم لايحه به مرجع قضايي اكتفا نكنيم و وظيفه خود را در دفاع، به اين مقدمه لازم محدود نكنيم.

🖋طبعاً يك وكيل حرفه اي مي داند كه قضات، به لحاظ حجم بالاي پرونده هاي ارجاعي و كثرت مشغله، معمولاً فرصت كافي براي مطالعه جزء جزء لوايح تقديمي و امعان نظر در  تمامي مفاد لايحه دفاعي تقديمي را  ندارند؛ بنابراين ضروري است كه وكيل مدافع، علاوه بر لايحه دفاعيه اي كه به مرجع قضايي تقديم مي كند، نكات اصلي و كليدي لايحه خويش را نيز در برگ ديگري و در چند سطر، به صورت خلاصه خارج نويس كرده و ضمن اصرار به بيان شفاهي اين نكات كليدي، باعث تشحيذ ذهن قاضي شود و  همان نكات را عيناً در صورتمجلس مرجع قضايي درج نمايد تا در صورتي كه قاضي مربوطه براي اتخاذ تصميم، فرصت لازم براي مطالعه متن لايحه را در اختيار نداشته باشد، با مطالعه خلاصه دفاعيات وكيل، به مباني دفاعي وي پي برده و از  ايرادات احتمالي و نكات كليدي دفاعيات وكيل مطلع شود.

🖋اين امر دو خاصيت دارد.

يكي آنكه قاضي را در صورت توجه به برخي از مطالب، مجاب به مراجعه به متن لايحه و مطالعه آن خواهد كرد؛ مانند آنكه وكيل در دفاع از متهمي، مبادرت به طرح ايراد مرور زمان تعقيب نمايد و در صورتمجلس به صورت گذرا به آن اشاره و در لايحه به صورت مفصل، ايراد وارده را شرح داده باشد.

🖋دوم آنكه كليدي ترين و مهمترين نكات دفاعي وكيل كه ممكن است به صورت پراكنده و يا منسجم اما مطول در لايحه دفاعيه وي آمده باشد، به استحضار قاضي پرونده مي رسد و چه بسا كه همين دفاع اختصاري براي اتخاذ تصميم نهايي توسط قاضي، كفايت كند.

🔹از اين رو هيچ گاه در پاسخ به اين سوال قاضي قاضي كه دفاع يا مطلبي داريد نگوييم كه به مطالب و دفاعيات به شرح لايحه تقديمي است و قطعاً به صورت شفاهي و درج مختصر مهمترين دفاعيات در صورتمجلس مرجع قضايي، دفاع را تكميل نماييم✒️

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

✅ واکنش وکیل در قبال احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع

🖋در مواردی که به عنوان وکیل متهم در دادسرا، عهده دار دفاع از وی هستیم؛ ممکن است در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، احضاریه ای برای موکل دایر بر حضور برای اخذ آخرین دفاع توسط بازپرس یا دادیار تحقیق ارسال شود.

🖋وکیل دادگستری، طبعاً می داند که ابلاغ چنین احضاریه ای به موکل بدان معنی است که بازپرس یا دادیار تحقیق، تحقیقات را خاتمه یافته دانسته و دلایل مکشوفه یا ارائه شده در پرونده را برای گناهکاری موکلش کافی دانسته است ولذا قصد دارد با اخذ آخرین دفاع، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به متهم نماید.

🖋در واقع ابلاغ احضاریه برای اخذ آخرین دفاع، قرینه ای متقن بر آن است که نظر بازپرس بر مجرمیت متهم و قصد وی بر صدور قرار جلب به دادرسی است.

🖋بدین ترتیب، وکیل متهم در مرحله اخذ آخرین دفاع، باید از تمامی آنچه در چنته دارد برای تغییر نظر بازپرس استفاده کند.

🖋یادمان باشد که به موجب ماده  263 قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس می تواند به جای متهم، وکیل وی را نیز برای اخذ آخرین دفاع احضار کند و از این حیث منعی وجود ندارد.

🖋از طرفی باید بدانیم که مستنبط از ماده 263 قانون مذکور، ارائه آخرین دفاع، حق متهم است و متهم می تواند این حق را از خود ساقط و برای اخذ آخرین دفاع، نزد بازپرس حاضر نشود و مقام تحقیق در دادسرا نمی تواند به واسطه عدم حضور متهم برای ارائه آخرین دفاع وی را جلب و یا از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که متهم را حاضر کند.

🖋به هر حال توصیه می شود که وکیل، متهم را تشویق به حضور نزد بازپرس برای اخذ آخرین دفاع نماسد و متهم در معیت وکیل خود در دادسرا برای ارائه آخرین دفاع حاضر شود؛ زیرا عدم حضور برای اخذ آخرین دفاع، در صورتجلسه بازپرسی وحتی قرار جلب به دادرسی قید می شود و معمولاً عدم حضور متهم یا وکیل وی برای ارائه آخرین دفاع نزد مقام تحقیق در دادسرا، توأم با استنباط مناسبی توسط دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی کننده نیست و بر ذهنیت قاضی دادگاه بر متهم، اثرگذار است.

🖋معذالک مستحسن است که وکیل قبل از حضور موکل برای ارائه آخرین دفاع، با مراجعه به شعبه ذی ربط، اوراق جدیدالتحصیل و سایر اقدامات صورت گرفته توسط بازپرس یا دادیار تحقیق را ملاحظه و صورت برداری کند.

🖋این اقدام از دو جهت توصیه می شود: یکی از آن جهت که ممکن است در آخرین تحقیقات صورت گرفته، عقیده بازپرس یا دادیار تحقیق در مورد عنوان اتهامی قابل انتساب به متهم تغییر کرده باشد ولذا ضروری است که وکیل از این موضوع اطمینان خاطر پیدا کند که در آخرین دفاع نیز قرار است بر مبنای همان عنوان انتسابی اولیه، دفاعیات ارائه گردد و یکی دیگر از آن جهت که احراز کند که آیا بیم تشدید قرار برای موکل می رود یا خیر؟ و در صورتی که استنباط وکیل از اوراق و محتویات پرونده آن باشد که مثلاً بازپرس به جای سرقت ساده، عقیده بر سرقت مشدد پیدا کرده است؛ بر مبنای تغییر عنوان اتهام انتسابی تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بازداشت موکل خویش برای عجز از تودیع تأمین مناسب بیاندیشد.

🖋از طرفی وکیل در آخرین دفاع، باید نقش فعالانه ای را بر عهده گرفته و ضروری است که خلاصه دفاعیاتی که عندالاقتضا در طول تحقیقات مقدماتی از موکل خویش به عمل آورده و بالاخص ایرادات شکلی وارده را برای جلوگیری از ایراد نقص توسط دادگاه و اعاده احتمالی پرونده به دادسرا را برای جلوگیری از اطاله دادرسی بیان نماید؛ زیرا ممکن است که مقام تحقیق بواسطه عدم امکان تخصیص وقت برای مطالعه کامل پرونده، مطالبی را از یاد برده و یا دقت لازم را به خرج نداده باشد ولذا تأکید مجدد بر دفاعیات و ایرادات سابق که باید توأم با بیان شفاهی و تحذیر بازپرس به مداقه در اوراق مورد نظر یا دفاعیات منظور باشد در دفاع آخر بسیار ضروری است؛ چرا که ممکن است تحقیقات مقدماتی ماه ها به طول انجامیده باشد و یا مقام تحقیق بارها تغییر کرده و از روال پرونده، اطلاعات درستی نداشته باشد؛ ولذا این وظیف وکیل است که بازپرس یا دادیار تحقیق را بر موضوع پرونده و هست و نیست های آن آگاه و مشرف نماید.

🖋توصیه می شود که آخرین دفاعیات را در قالب لایحه ای آماده و در مقدمه لایحه، اجمالی از روند پرونده و اتفاقاتی که رخ داده را به صورت خلاصه بیان نمائیم تا مقام تحقیق را در جریان آنچه که تا آن زمان محقق شده قرار دهیم.

✅ دفاع شکلی در قبال اتهام حمل مشروبات الکلی

🖋در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به اتهام حمل مقداری مشروبات الکلی تعقیب کیفری شده و به اتهام وی در دادگاه انقلاب رسیدگی و حکم بدوی دایر بر محکومیت وی صادر شده باشد.

🖋در اینگونه موارد، بدواً برای قبول وکالت متهم اکیداً توصیه به مطالعه پرونده و سپس قبول قطعی وکالت برای دفاع از متهم می شود.

🖋به طور کلی برای دفاعی محکم و اعتراضی موجه به رأی صادره از دادگاه بدوی باید ایرادات و اعتراضات خویش را در لایحه تجدیدنظرخواهی، پس از قید اجمالی از قضیه، در دو قسمت مجزا شامل ایرادات و اعتراضات شکلی و دفاعیات و اعتراضات ماهوی بیان نمائیم.

🖋بدین ترتیب در صورتی که فرض مطروحه بر این باشد که افرادی به عنوان مأمورین ذی ربط، موکل را در خیابان متوقف و خودرو وی را تفتیش و مقداری مشروبات الکلی کشف کرده باشند؛ دفاعیات شکلی خویش را به شرح ذیل برای تجدیدنظرخواهی از رأی محکومیت صادره قلمی خواهیم کرد.

🖋بدواً باید به ایراد به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب عنوان داشت: ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مصوب دی ماه 1392 با اصلاحات بعدی) مقرر داشته: " رسیدگی به جرائم قاچـاق کالا و ارز سازمان یافـته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و... در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است..." از این رو آنچه رسیدگی به آن در محدوده بزه موضوع این پرونده می تواند در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی باشد؛ «قاچاق کالاهای ممنوعه» است نه حمل کالای ممنوعه ای که معلوم نیست توسط چه کسی به کشور قاچاق و وارد شده  و از طرفی، دلیلی نیز بر اصالت آن کالا دایر بر تولید آن در خارج از کشور که مقدمه ضروری قاچاق است در پرونده وجود ندارد و تحقیقی نیز در خصوص تقلبی بودن این مشروبات و مآلاً تولید آن در داخل یا خارج کشور صورت نگرفته است و لذا دلیلی بر قاچاق بودن مشروبات الکلی مکشوفه از ید موکل در پرونده وجود ندارد.

🖋ماده 703 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف قاچاق مشروبات الکلی مقرر داشته:" وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود..." در حالی که موکل، وارد کننده مشروباتی که از ید وی کشف و ضبط شده نبوده است و صرفاً حامل آن مشروبات بعنوان کالای ممنوعه بوده که معلوم نیست، واقعاً از خارجِ کشور وارد شده و یا به صورت تقلبی در داخل کشور تولید شده است.

🖋از طرفی بزه انتسابی به موکل در زمره جرایم احصاء شده ای که رسیدگی به آنها بر مبنای ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلاب است نیز نمی باشد. لذا با عنایت به استثنائی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در خصوص حدود صلاحیت آن دادگاه و ضرورت رجوع به اصلِ صلاحیت دادگاه های عمومی در صورت شک در صلاحیت مراجع اختصاصی، استدعای نقض دادنامه معترض عنه و ارسال پرونده به دادگاه ذی صلاح را به استناد مقررات بند "پ" ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری دارم.

🖊در ایراد شکلی دوم باید عنوان نماییم که مأمورین کاشف، در مقام کشف بزه انتسابی به موکل، بر خلاف مقررات آئین دادرسی کیفری عمل کرده و مآلاً تحقیقات ایشان بی اعتبار است؛ زیرا بزه انتسابی به موکل نیز در زمره جرایم مشهود نبوده تا مأمورین مربوطه، بدون رعایت ماده 44 قانون آئین دادرسی کیفری که در آمره بودن مقررات آن تردیدی وجود ندارد؛ مبادرت به متوقف کردن خودرو موکل و بازرسی آن نمایند.

🖋در سومین ایراد شکلی به این موضوع اشاره خواهیم کرد که: در جمیع اوراق و محتویات پرونده، هیچ دلیلی دایر بر ضابط بودن مأمورین کاشف و گزارش دهنده وجود ندارد؛ این در حالی است که به موجب ماده 30 قانون آئین دادرسی کیفری، احراز عنوان ضابط، منوط به تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است و در مانحن فیه، معلوم نیست که آیا مأمورین کاشف، واجد عنوان ضابط بوده اند یا خیر؟

🖋از این رو نظر به اینکه حسب مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم، تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از ناحیه افراد فاقد کارت ویژه ضابطین ممنوع و از نظر قانونی، بی اعتبار است، لذا موجبی برای شروع به تعقیب موکل وجود نداشته؛ زیرا مراد مقنن از بند "ب" ماده 64 قانون آئین دادرسی کیفری، اعلام و اخبار کسانی است که ضابط بوده و اقدامات ایشان منطبق با قانون باشد؛ از این رو پرونده اقتضای صدور دستور به معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و صدور قرار منع تعقیب موکل را بواسطـه عدم رعایت تشریفات مقــرر بــرای کشف و تحقیق جرم داشته است که از این حیث استدعای اعمال مقررات قسمت اخیر تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری را دارم

✅دفاع از موكل در قبال اتهام "شركت در منازعه"

🖊در مواردي ممكن است به وكالت از فرد يا افرادي در پرونده اي كيفري با موضوع "منازعه" دخالت داشته باشيم و مقام تحقيق، اتهام شركت در منازعه را به موكل تفهيم كرده باشد و يا موضوع جهت رسيدگي به دادگاه كيفري ارجاع شده باشد.

🖊براي اينكه بتوانيم تمعيدات لازم را براي دفاع از موكل يا موكلين فراهم كنيم، بايد به شدن در مورد مفاد گزارش اوليه مرجع انتظامي، گواهي گواهان و اظهارات و دفاعيات متهمين پرونده حساس باشيم و با دقت ويژه اي اين قسمت از محتويات پرونده را مطالعه نمائيم؛ زيرا مرز بين شركت در منازعه و دفاع مشروع در قبال حمله عده اي، بسيار باريك است و ضروري است كه وكيل، ضمن اشراف به اين نكته مهم تلاش نمايد تا تشخيص دهد كه آيا موكل وي در منازعه مشاركت داشته و يا در قبال حمله عده اي مهاجم، از خود يا ديگري دفاع مشروع به عمل آورده است؟!

🖊يادمان باشد كه بزه منازعه نيز مانند ساير جرايم، نيازمند ركن رواني و به عبارتي سوء نيت است ولذا شركت كنندگان  در منازعه بايد به قصد منازعه در جريان يك درگيري و نزاع گروهي يا دسته جمعي شركت كرده باشند.

از اين رو علاوه بر اينكه تمركز بر قصد موكلين براي شركت در بزه منازعه ضرورت دارد، بايد ديد كه بر مبناي اوراق و محتويات پرونده، آغازمر تزاع چه كسي بوده است؛ زيرا اين نكته بسيار حائز اهميت است كه اگر مهاجمين به قصد آسيب رساندن به فرد يا افراد ديگري، ارتجالاً به ايشان حمله كرده باشند و افراد طرف تهاجم از قبل، تمهيدي براي درگيري با ايشان نينديشيدن باشند، اصل وقوع منتزعه منتفي و موضوع دفاع مشروع در قبال حمله افراد ديگر قابل طرح و قابل دفاع خواهد بود.

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

🖊بدين ترتيب در صورتي كه بر مبناي اوراق و محتويات پرونده احراز شود كه موكلين آغازگر درگيري و منازعه نبوده اند و پرونده نيز حكايت از آمادگي قبلي ايشان براي درگيري احتمالي با طرف مقابل نداشته باشد؛ دفاعي به شرح آتي تدارك خواهيم ديد:

🖊"نظر به اينكه در مانحن فيه، موكلين آغازگر درگيري و منازعه نبوده اند و مشاراليهم از قبل، هيچ تمهيدي براي درگيري و نزاع با طرف مقابل نينديشيده بوده اند و ارتجالاً طرف حمله عده اي مهاجم قرار گرفته اند كه قصد ايراد صدمه بدني عمدي به ايشان را داشته اند؛ لذا بديهي است كه مشاراليهم قصدي داير بر شركت در منازعه با طرف مقابل نداشته و از اين حيث هيچ سوء نيتي براي مشاركت در بزه انتسابي توسط ايشان قابل احراز نيست بلكه موكلين صرفزً به قصد دفاع از خويشتن در قبال عده اي مهاجم كه به ايشان حمله ور شده بوده اند مبادرت به دفاع مشروع از خويش نموده اند، لذا اصولاً منازعه اي واقع نشده تا بتوان موكلين را متهم به مشاركت در آن نمود؛ از اين رو نظر به فقد ركن رواني و با عنايت به اينكه موكلين مبادرت به دفاع از خويش در قبال تهاجم طرف مقابل نموده اند و ايستادگي و مقابله در قبال حمله ديگري، حق افراد است و دفاع مشروع از علل موجهه و از اسباب الاحه محسوب كه باعث زوال ركن رواني و اباحه رفتار ارتكابي مي گردد"...حسب مورد از دادسرا يا دادگاه رسيدگي كننده، درخواست صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت موكلين را مي نماید

بهترین وکیل کیفری در تهران

 وکیل کیفری در شرق تهران

طراحی سایت برای قرار گرفتن در صفحه یک گوگل

دیده شدن اواع تبلیغات رپورتاژی

امنیت

بالاترین کیفیت

بهترین قیمت

 باسابقه  فعالیت درخشان  10ساله شرکت

یاقوتی

09138811926

09134238058