دفتر خدمات قضایی شهر ری میدان معلم کد دفتر1402301170 مدیریت آقای حسنوند

 

مدیر دفتر : حسینعلی حسنوند

کد دفتر : 1402301170

 🔰خدمات ما در این دفتر 🔰

ثبت وپیگیری انواع دادخواست (حقوقی و خانواده ) ،شکوائیه

لوایح حقوقی ، اظهار نامه رسمی با ارسال به تمامی مراجع قضایی کشور

در دادگاه های بدوی ، تجدید نظر ، دیوان عالی و دیوان عدالت اداری

پیگیری ابلاغ و نوبت دهی حضوری و اینترنتی

ثبت اعتراض به قرارها و احکام کلیه مراجع قضایی

تمدید پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری ، دادسرا و شورای حل اختلاف

اطلاع رسانی روند کار پرونده

تسهیم سهام عدالت متوفیان

 🔰 سامانه پیامکی اخذ نوبت 🔰

ساعت نوبت دهی : 8 تا ۱۴

 🔰راه های ارتباطی با دفتر 🔰

لطفا کلیک کنید: 02140333367
لطفا کلیک کنید: 09196437663

 آدرس مجتمع شماره ۲۰ شورای حل اختلاف:
شهر ری میدان هادی ساعی (چهار راه آرامگاه) بعد از کلانتری ۱۳۱ شهرری 

آدرس دادگستری شهرری (دادگاه و دادسرا) :
شهرری میدان هادی ساعی(چهار راه آرامگاه

 روند صدور گواهی الکترونیک انحصار وراثت در سازمان ثبت احوال کشور

 

🟣 خسارت بدني راننده مقصرحادثه:

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با صدور رأی وحدت رویه اعلام کرد:

✅ خسارت بدنی راننده مقصر حادثه باید به نرخ روز (یوم‌الاداء) پرداخت شود نه صرفاً مبلغ مندرج در بیمه‌نامه.

🔹 مستند رأی: ماده ۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از حوادث رانندگی.
🔹 نتیجه: از این پس دادگاه‌ها مکلف‌اند در پرونده‌های مشابه، خسارت راننده مقصر را به نرخ روز محاسبه و پرداخت کنند.

📌 اهمیت رأی:
این تصمیم به نفع رانندگان مقصر است، چون ارزش خسارت دریافتی آن‌ها با تورم حفظ می‌شود.

🔵 نحوه دریافت خدمات مشاوره از طریق سامانه مسیر

با توجه به افزایش آمار طلاق و اختلافات خانوادگی، قوه قضاییه سامانه‌ای تحت عنوان "سامانه مسیر" راه‌اندازی کرده است. هدف این سامانه ارائه خدمات مشاوره پیش از طلاق برای کاهش تبعات منفی این مسئله بر خانواده‌ها و سیستم قضایی است.

مراحل ارجاع به مشاور خانواده:

۱. زوج یا زوجه درخواست مشاوره خود را در سامانه ثبت می‌کند.

۲. درخواست به یکی از مراکز مشاوره خانواده با سابقه موفق در امر سازش ارجاع می‌شود.

۳. ابتدا یک جلسه مشاوره تلفنی برای دریافت اطلاعات اولیه و هماهنگی‌های لازم برگزار می‌شود.

۴. بر اساس نوع درخواست طلاق، زوج، زوجه یا هر دو موظف به شرکت در حداقل ۵ جلسه مشاوره هستند.

۵. پس از هر جلسه، شرکت‌کنندگان باید در نظرسنجی شرکت کرده و بازخورد خود را درباره کیفیت جلسه و عملکرد مشاوران ارائه دهند.

۶. در پایان فرایند، مسئول مرکز مشاوره گزارش نهایی خود را تنظیم می‌کند.

۷. در صورت عدم سازش، گواهی عدم سازش به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌شود.

در ادامه، روندنمای مشاوره پیش از طلاق در این سامانه نمایش داده شده است.

 

آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی

مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ رئیس قوه قضائیه

 

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- عبارات اختصاری در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب- معاونت خدمات: معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز؛

پ- دفتر / دفاتر: دفتر / دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

ت- کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خدمات الکترو بوری

 ث- مدیر / مدیران دفتر: شخص اشخاص دارای پروانه دفتر؛

ج- درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی؛

چ- پروانه: مجوز تاسیس و بهره برداری دفتر؛

ح- سامانه: سامانه خدمات الکترونیک قضایی؛

خ- درخواست: تقاضای استفاده از هر نوع خدمت قضایی؛

د- باجه: بخشی از دفتر که در خارج از مکان اصلی آن قرار دارد؛

ز- متقاضی: شخصی که تقاضای استفاده از خدمات را دارد؛

ر- هیات بدوی: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر؛

 ز- هیأت تجدید نظر: هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات دفاتر.

ژ- هزینه خدمات قضایی: هزینه هایی که جهت طرح و پیگیری امور قضایی به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است.

 

فصل اول- خدمات الکترونیک قضایی

 

ماده ۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی، از طریق دفاتر با درگاه و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می کنند.

ماده ۳- در روش اقدام از طریق درگاه، درخواست به همراه مستندات مربوط، به سند الکترونیکی تبدیل ا به سامانه و پس از محاسبه هزینه خدمات قضایی توسط سامانه و پرداخت الکترونیکی آن، کد رهگیری اخذ و از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال می‌شود.

تبصره – مرکز مکلف است امکان استعلام اصالت اسناد را به صورت الکترونیکی فراهم و در صورت ممکن نبودن استعلام الکترونیکی، تایید اصالت اسناد را از طریق سامانه امکان پذیر نماید.

ماده ۴- در روش اقدام از طریق دفتر، متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل میدهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل میکند و به رؤیت متقاضی می رساند. دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی، آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال می کند.

ماده ۵- سازمانهای تابعه قوه قضاییه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات، گزارشها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال کنند.

تبصره ـ در مورد گزارش های دارای طبقه بندی مرکز مکلف است تمهیدات مقتضی جهت عدم افشای آنها را معمول نماید.

 ماده ۶- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی، نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در سامانه و ارسال الکترونیکی آن به مرجع قضایی صلاحیت دار اقدام کنند.

ماده ۷- مرکز موظف است با همکاری مراجع قضایی، سازمانهای تابعه قوه قضاییه و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، نسبت به شناسایی و ارائه خدمات و استعلامات الکترونیکی از طریق دفاتر یا درگاه اقدام کند.

 

فصل دوم- تشکیلات دفتر

 

ماده ۸- دفتر از مدیر دفتر، کارشناس حقوقی و کارکنان دفتری تشکیل می‌شود.

ماده ۹- شرایط مدیر دفتر و کارشناس حقوقی به شرح زیر است:

 الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

ب- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

پ- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛

ت- دارا بودن مدرک کارشناسی با بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه های علمیه؛

ث – داشتن حداقل بیست و چهار سال سن برای مدیر دفتر و حداقل بیست و دو سال برای کارشناس حقوقی؛

ج- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛

چ- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

ح- دارا بودن مدرک مهارت کار با رایانه از مراجع معتبر؛

خ – نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری؛

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

ذ ـ عدم وابستگی به احزاب و گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران با هواداری آنها.

ماده ۱۰- صدور پروانه دفتر توسط رییس مرکز منوط به احراز شرایط زیر است:

الف- شرکت در آزمون تخصصی و کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز؛

ب – دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه، دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یک سال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه.

ماده ۱۱- افراد زیر نمی توانند به عنوان مدیر و کارشناس حقوقی در دفتر فعالیت کنند:

 الف- مستخدمان دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ب- شاغلان به امر تجارت موضوع ماده ۲ قانون تجارت؛

 پ- وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.

ماده ۱۲- در مواردی از قبیل فوت، حجر، استعفاء، لغو مجوز و سایر مواردی که منجر به عدم امکان حضور مدیر دفتر شود، نحوه اداره دفتر به موجب دستورالعملی است که توسط رییس مرکز ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

فصل سوم- امور مالی و تعرفه ها

 

 ماده ۱۳- هزینه شرکت در آزمون و صدور پروانه، میزان حق عضویت در کانون و تعرفه خدمات دفاتر با پیشنهاد کانون، تایید رئیس مرکز و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره ۱- دریافت کلیه وجوه صرفا از طریق روشهای تعیین شده از سوی مرکز و با ارائه رسید مراجعان انجام می‌شود.

 تبصره ۲- دریافت وجه کمتر از تعرفه بابت خدمات ارائه شده بلامانع است.

ماده ۱۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره )، مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی و زندانیان بی بضاعت با تایید سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از پرداخت تعرفه خدمات دفاتر معاف هستند.

مرکز مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با هماهنگی مراجع مذکور، امکان استعلام الکترونیک افراد تحت پوشش را فراهم کند.

کانون موظف است هزینه خدمات ارائه شده به این اشخاص را به دفاتر پرداخت کند.

 

فصل چهارم – معاونت خدمات

 

 ماده ۱۵- وظایف معاونت خدمات به شرح زیر است:

الف- آموزش، توسعه کمی و کیفی خدمات، ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر؛

ب- پیشنهاد برنامه و دستورالعملهای مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر به رئیس مرکز؛

پ- ایجاد هماهنگی بین دفاتر با مراجع قضایی و دیگر مؤسسات دولتی و عمومی؛

ت- بررسی تقاضای صدور پروانه، استعفاء و انتقال و پیشنهاد آن به رئیس مرکز؛

ث- نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و کانون و گزارش آن به رئیس مرکز؛

ج- نظارت بر فرایند ثبت نام متقاضیان پروانه و بررسی صلاحیت آنان؛

چ – ارائه راهکارهای افزایش رضایت مراجعان؛

ح- ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر.

ماده ۱۶- معاونت خدمات میتواند از ظرفیت معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استانها و یا کانون جهت اجرای وظایف خود بهره گیرد. روسای کل دادگستری استانها در اجرای این مقررات، با معاونت خدمات و کانون همکاری لازم را به عمل می آورند.

 

فصل پنجم- بازرسی و نظارت

 

ماده ۱۷- بازرسی و نظارت بر حسن انجام امور دفاتر به طور مستمر از سوی معاونت خدمات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی متعارف و هوشمند انجام میشود. در صورت نیاز، بازرسی میدانی به صورت دوره ای یا موردی نیز انجام میشود. مدیر دفتر و کارکنان دفتر موظف اند همکاری لازم را با بازرس یا هیأت بازرسی به عمل آورند.

تبصره ۱- بازرسی از دفاتر با رتبه پائین تر از میانگین کشوری، باید حداقل یک نوبت در سال به صورت میدانی انجام شود.

تبصره ۲- هرگونه بازرسی از دفاتر از حیث وظایف محول شده، با هماهنگی مرکز انجام میشود.

ماده ۱۸- رتبه بندی دفاتر بر اساس شاخصهایی از قبیل میزان رضایت مندی مراجعان، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، گستره و تنوع خدمات رایگان ارائه شده به افراد محروم، گزارشهای بازرسی و میزان پایبندی به مقررات و نظامات انجام میشود. نتیجه رتبه بندی از طریق پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع مدیران دفتر می رسد.

ماده ۱۹- مرکز میتواند متناسب با رتبه بندی دفاتر، امتیازهایی از قبیل تخفیف در حق عضویت و مجوز تاسیس باجه به دفاتر اختصاص دهد.

ماده ۲۰- مرکز موظف است زیرساخت لازم جهت دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی از دفاتر را با رعایت اصل محرمانگی هویت گزارش دهنده و ایجاد نظام انگیزشی متناسب فراهم کند.

 

فصل ششم- مقررات انتظامی

 

ماده ۲۱- شکایت انتظامی و گزارش تخلف مدیران دفاتر در هیات بدوی رسیدگی می شود. در صورتی که شکایت به معاونت خدمات با کانون و یا دیگر مراجع ارائه شود، جهت رسیدگی به هیأت بدوی ارسال می گردد.

ماده ۲۲- هیاتهای بدوی و تجدید نظر در تهران مستقر است. مرکز در صورت نیاز میتواند در مراکز استانها هیات بدوی را تشکیل دهد.

ماده ۲۳- هیأت بدوی مرکب است از دو قاضی با انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نماینده کانون که مطابق اساسنامه از میان مدیران دفتر غیر از اعضای هیأت مدیره انتخاب میشود.

ماده ۲۴- هیات تجدیدنظر مرکب از دو قاضی با انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نماینده مرکز است. قضات تجدیدنظر هیأت مذکور باید حداقل دارای پایه ۹ قضایی باشند.

ماده ۲۵- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای یک قاضی و حسب مورد یک نماینده کانون و نماینده مرکز به عنوان عضو علی البدل میباشند.

ماده ۲۶- رییس هیأتهای بدوی و تجدید نظر از بین قضات عضو و با رای اکثریت اعضا انتخاب میشود.

ماده ۲۷- آرای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید مستدل و مستند به مقررات قانونی باشد.

ماده ۲۸ – جلسه هیأت با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت معتبر است.

ماده ۲۹- مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

درجه یک: تذکر شفاهی؛

درجه دو: اخطار کتبی؛

درجه سه: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

درجه چهار: توبیخ با درج در پایگاه اطلاع رسانی مرکز؛

درجه پنج: تعلیق موقت به مدت سه ماه تا یک سال از مدیریت دفتر؛

درجه شش: تعلیق موقت بیش از یک سال تا سه سال از مدیریت دفتر؛

درجه هفت: لغو دائم پروانه.

تبصره- مسئولیت تخلفات انتظامی در دفاتر به عهده مدیر دفتر است.

ماده ۳۰– در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف میشود:

الف- تخلف، مشمول امر مختومه باشد؛

ب تخلف، مشمول مرور زمان شده باشد؛

پ- منفک شدن دائم از مدیریت دفتر؛

ت – فوت مدیر دفتر.

تبصره – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی، دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی است.

ماده ۳۱- در تخلفات مشمول مجازاتهای درجه یک تا چهار، هیات می تواند با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی مدیر دفتر، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب تخلف شده است، پیش بینی اصلاح، اظهار ندامت وی، جبران خسارت شاکی یا گذشت وی، تعقیب انتظامی را به مدت یک تا دو سال معلق کند. هرگاه مدیر دفتر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب تا پایان آن مرتکب تخلف منجر به محکومیت قطعی شود، هیات قرار تعلیق تعقیب را لغو و به موضوع رسیدگی میکند و در صورت محکومیت، مطابق ماده ۴۴ این آیین نامه عمل میشود.

ماده ۳۲- هیأت میتواند با توجه به مدت فعالیت دفتر، نداشتن سابقه محکومیت انتظامی، ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی، اوضاع و احوال وقوع تخلف، پیش بینی اصلاح، اظهار ندامت و جبران خسارت شاکی یا گذشت وی، مجازات مرتکب را یک تا دو درجه تخفیف دهد.

ماده ۳۳- آراء هیات بدوی قطعی است؛ مگر در مجازات درجه چهار تا هفت که توسط محکوم علیه یا رییس مرکز ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدید نظر میباشد. آراء برائت در خصوص تخلفات مستوجب مجازات درجه پنج تا هفت ظرف مهلت مذکور توسط رییس مرکز قابل اعتراض است.

ماده ۳۴- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه یک محکوم می شوند:

الف – عدم نصب دستگاه نوبت دهی یا عدم استفاده از سامانه نوبت دهی؛

ب- فراهم نکردن زمینه استفاده از امکانات رفاهی برای مراجعان؛

پ- عدم نصب اطلاعیه های مرکز یا کانون ویژه مراجعان؛

ت- عدم نصب تعرفه خدمات در محل مناسب.

ماده ۳۵- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه دو محکوم می شوند:

الف – ترک محل خدمت در خلال ساعات موظف اداری توسط مدیر دفتر بدون عذر موجه؛

ب- تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع صلاحیت دار؛ ؛

پ- عدم رعایت نوبت مراجعان در ارائه خدمات؛

ت- عدم تسلیم قبض رسید وجوه به مراجعان.

ماده ۳۶- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه سه محکوم میشوند:

الف – عدم رعایت استانداردها و نصب تجهیزات اعلام شده از سوی مرکز؛

ب- تکرار تاخیر در ورود به محل خدمت یا تعجیل در خروج از آن؛

پ – عدم حضور فعال در دوره های آموزشی مربوط؛

ت- به کارگیری افراد فاقد گواهی مهارت در دفتر؛

ث- عدم نظارت منتهی به بی نظمی در امور دفتر؛

ج- عدم رعایت عفاف، حجاب و شعائر اسلامی؛

چ- سهل انگاری در ثبت اطلاعات.

ماده ۳۷- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه چهار محکوم میشوند:

الف- عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و استفاده از سامانه مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛

ب- تقصیر در درج اطلاعات یا اسناد در سامانه و یا تأخیر غیرموجه در ارسال آنها در امور فاقد مهلت؛

پ- خودداری از ارائه تمام یا بخشی از خدمات به مراجعان بدون عذر موجه در ساعت کار دفتر؛

ت- ثبت اطلاعات غلط مستوجب رد درخواست در مرجع قضایی؛

ث- به کارگیری افراد ممنوع از خدمت در دفاتر؛

ج- غیبت مدیر دفتر تا سه روز بدون عذر موجه؛

چ- رفتار خارج از نزاکت با مراجعان و همکاران؛

ح – امتناع از واریز وجوه به حسابهای مربوط؛

خ – ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی در مردم؛

د- اهمال در انجام وظایف محوله؛

ز- عدم همکاری با بازرسان.

ماده ۳۸- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه پنج محکوم می شوند:

الف – تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه در انجام امور دارای مهلت قانونی؛

ب- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسؤول و عدم رعایت حریم خصوصی؛

پ- رفتار خلاف شأن و عرف مسلم مدیران دفاتر در فضای مجازی یا واقعی؛

ت- اشتغال به فعالیتهای شغلی یا حرفهای ممنوع موضوع این آیین نامه؛

ث – محکومیت قطعی کیفری در ارتکاب جرم عمدی فاقد مجازات تبعی؛

ج – استفاده از استعلامات بدون جهت قانونی یا به صورت غیرمجاز؛

چ- غیبت مدیر دفتر بیش از سه روز تا ده روز بدون عذر موجه؛

ح- ثبت اطلاعات غلط موجب سقوط حق درخواست کننده؛

خ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر تا یک روز؛

د جابجایی دفتر پیش از تائید معاونت خدمات

ذ- دریافت وجه بیشتر از هزینه های تعیین شده؛

ر- سوء استفاده از موقعیت شغلی.

ماده ۳۹- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه شش محکوم میشوند:

الف- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از یک روز تا سه روز؛

ب- غیبت مدیر دفتر بیش از ده روز تا یک ماه بدون عذر موجه؛

پ محکومیت قطعی به جرایم دارای مجازات تبعی؛

ت – ارتکاب هرگونه اعمال خلاف شرع یا تظاهر به آن؛

ث- ارتباط نامتعارف با مراجعان؛ ج- صدور گواهی خلاف واقع.

ماده ۴۰- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه هفت محکوم می شوند:

الف – عضویت یا همکاری با فرقه های ضاله و جمعیتهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران؛

ب- ثبت نام یا تغییر اطلاعات در ثنا بدون درخواست شخص صاحب اطلاعات؛

پ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از سه روز؛

ت- توهین به مقدسات و ارزشهای اسلامی و انقلابی؛

ث- غیبت مدیر دفتر بیش از یک ماه بدون عذر موجه؛

ج- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران؛

چ- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی.

ماده ۴۱- تخلف از مقررات و ضوابط مرتبط با وظایف مدیر دفتر که در این آیین نامه برای آن مجازات پیش بینی نشده است، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی درجه دو تا چهار است.

ماده ۴۲– چنانچه هیأتهای بدوی و تجدیدنظر حین رسیدگی به تخلفات، از وقوع جرم واجد جنبه عمومی مطلع شوند، مکلفند مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام کنند. رسیدگی به جرائم توسط مرجع مذکور، مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نخواهد بود.

ماده ۴۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیتهای انتظامی مذکور در درجه یک تا چهار محکوم و پس از اجرای حکم ظرف دو سال مجددا مرتکب تخلف شود، مجازات وی یک درجه تشدید میشود.

ماده ۴۴- در مواردی که مدیر دفتر مرتکب تخلفات متعدد شود، چنانچه تخلفات ارتکابی مستوجب مجازات از یک درجه باشند، مجازات وی یک درجه تشدید می شود و در غیر این صورت، به مجازات درجه بالاتر محکوم میشود. در این مورد، هیات می تواند مجازات وی را یک درجه تشدید کند.

ماده ۴۵- در صورتی که هیات بدوی احراز نماید که مدیر دفتر شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست داده یا از ابتدا فاقد شرایط بوده است، رای به لغو پروانه صادر خواهد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیأت تجدید نظر است. فصل هفتم- مقررات عمومی

ماده ۴۶- مقررات مربوط به کانون و هیات مدیره آن مطابق اساسنامه کانون مرکزی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

ماده ۴۷- مرکز مکلف است:

الف- حداقل هر دو سال یک نوبت آزمون موضوع این آیین نامه را از طریق مراجع صلاحیت دار برگزار کند.

ب – سالانه اطلاعات مربوط به تعداد پروانه های صادره و در انتظار صدور، درصد متقاضیان پذیرفته نشده، توزیع جغرافیایی، میانگین درآمد منطقه ای، اسامی و نشانی دفاتر، عناوین و تعداد خدمات ارائه شده از طریق دفاتر، میزان حق عضویت در کانون و دیگر اطلاعات مؤثر برای تأسیس دفتر را به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز منتشر نماید.

پ – به منظور ارائه خدمات متناسب به افراد ناتوان یا کم توان جسمی و ذهنی، سیاستگذاری و نظارت لازم به عمل آورد.

ماده ۴۸- مرکز می تواند مجوز ارائه خدمات الکترونیکی، از قبیل محاسبه ارزش منطقه ای املاک، تبدیل گفتار به متن و احراز هویت در فضای مجازی را با استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و با رعایت الزامات فنی و امنیتی صادر کند.

ماده ۴۹- به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی، مرکز میتواند با توجه به رتبه بندی و امتیاز دفـاتر، مجوز تاسیس باجه را صادر کند. دستورالعمل تاسیس باجه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط رئیس مرکز تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵۰- به منظور ارائه خدمات الکترونیک قضایی در خارج از کشور، مرکز میتواند با همکاری مراجع ذیربط، امکان استفاده از خدمات را فراهم کند.

ماده ۵۱- رؤسای حوزه های قضایی، سازمانها و مراکز تابعه قوه قضائیه موظف به همکاری با مرکز برای اجرای این آیین نامه می باشند.

ماده ۵۲- مرکز مسئول تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرا و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.

ماده ۵۳- گزارش اقدامات اجرایی آیین نامه هر سال یک بار توسط مرکز به رئیس قوه قضاییه ارائه میشود.

ماده ۵۴- این آیین نامه جایگزین «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ١٣٩۶/١٢/٢۶» است و در ۵۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۳ / ۵ / ١۴٠١ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

غلامحسین محسنی اژیه

آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

 

تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

 

مرجع تصویب: مصوبات قوه قضاییه

 

تاریخ ابلاغ: 1391/03/22

 

ماده: ۱۴

 

دوره: 8

 

شماره ابلاغیه: 100/10118/9000

 

سال: 1391

 

شماره۱۰۰/۱۰۱۱۸/۹۰۰۰ ۲۲/۳/۱۳۹۱ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی   در اجرای بند ۶ سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱/۹/۱۳۸۸ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می باشد و نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می گردد. ماده۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند. ماده۲ـ دفاتر خدمات قضایی که در این آیین نامه به اختصار «دفتر» خوانده می شوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می باشند و می توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده۳ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین نامه به اختصار «درگاه» خوانده می شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می شود. ماده۴ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه می نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می نماید. ماده۵ ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می رساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می نماید. ماده۶ ـ دفتر خدمات قضایی تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل می نماید و به او کتباً ابلاغ می کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام های ارسالی، ابلاغ شده محسوب می شود. ماده۷ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط، به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. تبصره۱ـ در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید. تبصره۲ـ در صورتی که خوانده یا مشتکی عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می شود تا به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد. ماده۸ ـ پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می باشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود. ماده۹ـ کفیل و وثیقه گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر می گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

ماده۱۰ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه،ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان های پزشـکی قانونی و زندان ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند. ماده۱۱ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند. ماده۱۲ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت. ماده۱۳ـ رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین نامه در حوزه تحت مدیریت خود می باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه می باشد. ماده۱۴ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمان بندی، نوع دعاوی و حوزه های قضایی که خدمات قضایی آن از طریق سامانه های الکترونیکی انجام می شود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. این آییـن نامه در ۱۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

 رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 

قانون پیش ‌فروش ساختمان

 

مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:

‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.

‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری

‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.

‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی

‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی

‌١٠ـ معرفی داوران

‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون

ماده ‌٣ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (‌٢) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده ‌۴ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

‌١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.

‌٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد

‌٣ـ بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (‌٩) این قانون

‌۴ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان

‌۵ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (‌٣٠%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

ماده ‌۵ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده ‌۶ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.

‌١ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده.

‌٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (‌۵/ ‌٠%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار

 ‌٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار

‌۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

ماده ‌٧ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌۵ %) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (‌۵ %) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩۵ %) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

ماده ‌٨ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.

تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

ماده ‌٩ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده ‌١٠ـ درمواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.

ماده ‌١١ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (‌١٠ %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

ماده ‌١٢ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

ماده ‌١٣ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی‌ که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید. چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش‌شده اقدام نماید.

ماده ‌١۴ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «۱۰ %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفای مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (‌١١) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (‌٢٠) این قانون نخواهد بود.

ماده ‌١۵ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

 ماده ‌١۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این ‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ‌١٧ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

ماده ‌١٨ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

ماده ‌١٩ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

ماده ‌٢٠ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده ‌٢١ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (‌۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (‌۱۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و بیست میلیون  (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال  تعدیل شد

ماده ‌٢٢ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده ‌٢٣ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.

ماده ‌٢۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

ماده ‌٢۵ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (الحاقی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - انواع چک عبارت است از:

۱ - چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲ - چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

۳ - چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴ - چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

 تبصره (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

 ماده ۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئیننامه‌های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

 ماده ۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

 ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

 ماده ۴ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

 ماده ۵ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

 ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از

گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

 

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب - مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی.

د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

 

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بند‌های (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیار‌هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

 

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

 

الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب - ارائه لاشه چک به بانک محال ٌعلیه.

ج - ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.

ه‍ - ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

 

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

 

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

 

ماده ۶ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵ /۴ /۱۳۸۶» یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 

ماده ۷ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

 

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال باشد به

حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون

(۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰

۰، ۵۰) ریال بیشتر باشد

به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد

شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

 

ماده ۸ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

 

ماده ۹ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً ب دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

 

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

 

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

‌کسیکه چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

‌در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را بنام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

 

‌تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

 

ماده ۱۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً ب دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

‌صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت ب سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

‌هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در‌حکم خواهد بود که به دستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.

 

ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

 

الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون ب

 پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۰ˏ۱۳۷۶) - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

 

ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

 

ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

 

ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

 

ماده ۱۸  مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرار‌های تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

 

ماده ۱۸ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.

 

تبصره (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت گردد.

 

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد‌مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده ۸ عمل نماید تعقیب کیفری او موقوف‌خواهد شد.

 

ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء‌کننده‌چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

 

ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

 

ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

 

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

 

ماده ۲۱ مکر

 (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

 

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - در مورد برگه چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌های صادر شده از دسته چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.

 

ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌بنشانی مزبور بعمل میآید هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

 

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

 

الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۲۴ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

 

۱ (الحاقی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا ا

 ختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی نفع) فراهم نماید.

 

۲ (الحاقی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

 

۳ (الحاقی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)‌های مربوط به مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.

 

۴ (الحاقی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - در صورت مفقودی چک تضمین شده، هر گاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

 

۵ (الحاقی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.

 

ماده ۲۵ (الحاقی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

 

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

دفتر خدمات قضایی الکترونیک چیست :

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک سیستم است که در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود تا عملیات دادرسی و عدالت را به صورت الکترونیکی آسان و بهبود بخشد. هدف این سیستم ارائه خدمات دادرسی پیشرفته و کارآمد با استفاده از فناوری مدرن است، از طریق استفاده از اینترنت و نرم‌افزارهای تخصصی.

 

خدماتی که می‌توان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه داد عبارتند از:

 

1. ثبت درخواست‌های دادرسی آنلاین: وکلا و افراد می‌توانند درخواست‌ها و اسناد حقوقی را به صورت آنلاین ارائه دهند بدون اینکه نیازی به حضور شخصی در دادگاه داشته باشند.

 

2. پیگیری وضعیت پرونده‌ها: افراد مربوطه می‌توانند پیشرفت پرونده‌های خود را که شامل تعیین تاریخ جلسات دادگاه و ارائه اسناد لازم است را آنلاین پیگیری کنند.

 

3. ثبت اسناد حقوقی: وکلا و شهروندان می‌توانند اسناد حقوقی مانند وصایا و قراردادها را به صورت آنلاین ثبت کنند بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر ثبت اسناد قانونی.

 

4. پرداخت آنلاین: افراد می‌توانند هزینه‌های دادگاهی و جریمه‌ها را آنلاین پرداخت کنند از طریق کارت‌های اعتباری یا انتقال‌های بانکی الکترونیکی.

 

5. ارتباط الکترونیکی با دادگاه: وکلا و افراد می‌توانند از طریق ایمیل با دادگاه و کارکنان دادگاه برای درخواست کمک یا ارائه پرسش‌ها ارتباط برقرار کنند.

 

این خدمات به سرعت عملیات دادرسی کمک می‌کنند و مراحل بروکراسی را کاهش داده و زمان و زحمت را برای همه طرف‌های مربوط در دادرسی کاهش می‌دهند.

ثبت درخواست های دادرسی آنلاین به چه صورت است :

ثبت درخواست‌های دادرسی آنلاین عموماً از طریق یک پلتفرم یا سامانه آنلاین قضایی انجام می‌شود. این پلتفرم‌ها توسط سازمان‌ها یا مراکز قضایی مربوطه تأسیس شده و امکانات مختلفی ارائه می‌دهند که کاربران می‌توانند از آنها استفاده کنند. در زیر چند مرحله از فرآیند ثبت درخواست‌های دادرسی آنلاین آورده شده است:

 

1. ورود به پلتفرم آنلاین: کاربران باید به سامانه یا وب‌سایت مربوط به دفتر خدمات الکترونیک قضایی وارد شوند. اغلب این سایت‌ها دارای قسمت ورود به سیستم یا ثبت‌نام برای کاربران جدید هستند.

 

2. ثبت درخواست دادرسی: در این مرحله، کاربران باید به قسمت مربوط به ثبت درخواست یا دادخواست رفته و اطلاعات مربوط به پرونده و موضوع دادخواست را وارد کنند. این اطلاعات ممکن است شامل نام و نام خانوادگی طرفین، شماره پرونده، توضیحات مربوط به دعوا و سایر جزئیات مورد نیاز باشد.

 

3. ضمیمه فایل‌ها و اسناد: در بعضی از سامانه‌ها، کاربران می‌توانند فایل‌های مربوط به پرونده را به درخواست خود الحاق کنند، مانند اسناد حقوقی، شواهد، و غیره.

 

4. ارسال و تأیید: پس از تکمیل فرآیند ثبت درخواست، کاربران معمولاً باید درخواست خود را ارسال کنند. سپس، در صورتی که همه اطلاعات و فرآیند ثبت درخواست صحیح باشد، سامانه ممکن است یک پیام تأیید برای کاربر ارسال کند.

 

5. پیگیری درخواست: بعد از ثبت درخواست، کاربران ممکن است بتوانند وضعیت پرونده و درخواست‌های خود را در سامانه پیگیری کنند و همچنین در صورت نیاز اصلاحات یا ارسال اطلاعات اضافی انجام دهند.

 

در هر سامانه، فرآیند ثبت درخواست ممکن است کمی متفاوت باشد و بسته به نیازها و مقررات مربوطه تنظیم شود.

پیگیری وضعیت پرونده ها به چه شکل است :

پیگیری وضعیت پرونده‌ها در سیستم‌های الکترونیکی قضایی معمولاً از طریق پلتفرم آنلاین قضایی امکان‌پذیر است. در زیر توضیحاتی در مورد چگونگی پیگیری وضعیت پرونده‌ها ارائه شده است:

 

1. ورود به سامانه: کاربران باید به سامانه یا وب‌سایت مربوط به دفتر خدمات الکترونیک قضایی وارد شوند. اغلب این سایت‌ها دارای قسمت ورود به سیستم یا ثبت‌نام برای کاربران جدید هستند.

 

2. پیگیری وضعیت پرونده: در این مرحله، کاربران باید به قسمت مربوط به پیگیری وضعیت پرونده رفته و اطلاعات مربوط به پرونده مورد نظر را وارد کنند. این اطلاعات ممکن است شامل شماره پرونده، نام طرفین، یا سایر اطلاعات شناسایی مورد نیاز باشد.

 

3. نمایش وضعیت پرونده: پس از وارد کردن اطلاعات مربوط به پرونده، سیستم معمولاً وضعیت فعلی پرونده را نمایش می‌دهد. این می‌تواند شامل تاریخ‌های جلسات دادگاه، اقداماتی که تاکنون انجام شده است، وضعیت موضوعی مانند "در انتظار بررسی" یا "در حال انجام" و سایر اطلاعات مربوط به پرونده باشد.

 

4. اعمال تغییرات یا ارسال پیام: در بعضی از سامانه‌ها، کاربران ممکن است بتوانند تغییراتی در پرونده اعمال کنند یا پیامی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کنند، مانند اضافه کردن اسناد جدید یا درخواست اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت پرونده.

 

پیگیری وضعیت پرونده‌ها از طریق این سیستم‌ها الکترونیکی قابلیت ارائه اطلاعات به موقع و دقیق را فراهم می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد که به طور مستقیم و بدون     مراجعه حضوری وضعیت پرونده‌های خود را پیگیری کنند.

ثبت اسناد حقوقی به چه شکل است :

ثبت اسناد حقوقی در سیستم‌های الکترونیکی قضایی معمولاً از طریق پلتفرم آنلاین مربوط به دفتر خدمات الکترونیک قضایی امکان‌پذیر است. در زیر توضیحاتی در مورد چگونگی ثبت اسناد حقوقی ارائه شده است:

 

1. ورود به سامانه: کاربران باید به سامانه یا وب‌سایت مربوط به دفتر خدمات الکترونیک قضایی وارد شوند. اغلب این سایت‌ها دارای قسمت ورود به سیستم یا ثبت‌نام برای کاربران جدید هستند.

 

2. انتخاب خدمت ثبت اسناد حقوقی: در صفحه اصلی سامانه یا از منوی اصلی، کاربران باید به بخش مربوط به ثبت اسناد حقوقی رفته و این خدمت را انتخاب کنند.

 

3. وارد کردن اطلاعات: سپس، کاربران باید اطلاعات مربوط به اسناد حقوقی را که قصد ثبت آنها را دارند، وارد کنند. این اطلاعات می‌تواند شامل نام و توضیحات اسناد، نام و اطلاعات شخص یا اشخاص مربوطه، تاریخ و سایر جزئیات باشد.

 

4. ارسال اسناد: پس از وارد کردن اطلاعات، کاربران باید اسناد مربوطه را به سامانه الحاق کنند. این ممکن است از طریق بارگذاری فایل‌ها از روی کامپیوتر یا ارسال اسناد از طریق ایمیل یا سایر روش‌های ارتباطی باشد.

 

5. تأیید و ثبت: پس از ارسال اسناد، سامانه معمولاً یک پیام تأیید برای کاربر ارسال می‌کند و اسناد را ثبت می‌کند. کاربران می‌توانند سپس وضعیت ثبت اسناد خود را پیگیری کنند.

 

6. دریافت مدارک: در مواقع لازم، کاربران ممکن است به صورت الکترونیکی یا حضوری مدارک ثبت شده خود را دریافت کنند.

 

پس از انجام این مراحل، اسناد حقوقی مربوطه به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت می‌شوند و کاربران می‌توانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند.

پرداخت آنلاین به چه شکل است :

پرداخت آنلاین در سیستم‌های الکترونیکی قضایی معمولاً از طریق درگاه‌های پرداخت امن و معتبری انجام می‌شود. در زیر توضیحاتی در مورد چگونگی پرداخت آنلاین در این سیستم‌ها ارائه شده است:

 

1. ورود به سامانه: کاربران باید به سامانه یا وب‌سایت مربوط به دفتر خدمات الکترونیک قضایی وارد شوند. اغلب این سایت‌ها دارای قسمت ورود به سیستم یا ثبت‌نام برای کاربران جدید هستند.

 

2. انتخاب خدمت پرداخت آنلاین: در صفحه اصلی سامانه یا از منوی اصلی، کاربران باید به بخش مربوط به پرداخت آنلاین رفته و این خدمت را انتخاب کنند.

 

3. وارد کردن اطلاعات پرداخت: سپس، کاربران باید اطلاعات مربوط به پرداخت را وارد کنند، این اطلاعات ممکن است شامل مبلغ پرداختی، شماره پرونده یا شناسه پرداخت و سایر جزئیات باشد.

 

4. انتخاب روش پرداخت: پس از وارد کردن اطلاعات، کاربران باید روش پرداخت را انتخاب کنند. این می‌تواند شامل استفاده از کارت اعتباری، کارت بانکی، وجه نقدی الکترونیکی، یا سایر روش‌های پرداخت موجود باشد.

 

5. اعمال پرداخت: پس از انتخاب روش پرداخت، کاربران باید اقدام به پرداخت مبلغ مورد نظر کنند. این به طور معمول از طریق وارد کردن اطلاعات کارت بانکی یا اعتباری، واریز وجه از طریق اینترنت بانکی، یا استفاده از درگاه‌های پرداخت امن انجام می‌شود.

 

6. تأیید پرداخت: پس از انجام پرداخت، سامانه معمولاً یک پیام تأیید برای کاربر ارسال می‌کند و اطلاعات مربوط به پرداخت ثبت می‌شود.

 

پس از انجام این مراحل، پرداخت مبلغ مورد نظر توسط کاربر در سیستم ثبت می‌شود و اطلاعات مربوطه به صورت الکترونیکی در دسترس خواهد بود.

ارتباط الکترونیکی با دادگاه به چه صورت است :

ارتباط الکترونیکی با دادگاه معمولاً از طریق سیستم‌های الکترونیکی و نرم‌افزارهای مخصوصی که برای این منظور توسعه داده شده‌اند، صورت می‌گیرد. در زیر توضیحاتی در مورد چگونگی ارتباط الکترونیکی با دادگاه ارائه شده است:

 

1. پیام‌رسانی الکترونیکی: کاربران می‌توانند از طریق سیستم‌های پیام‌رسانی الکترونیکی مانند ایمیل، پیامک و یا پلتفرم‌های مشابه، با دادگاه و کارکنان قضایی ارتباط برقرار کنند. این ارتباط معمولاً برای ارسال سوالات، درخواست‌ها، تقاضاها و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی صورت می‌گیرد.

 

2. پلتفرم‌های ارتباطی خاص: برخی از دادگاه‌ها و سیستم‌های قضایی، پلتفرم‌های ارتباطی خاص خود را برای ارتباط مستقیم با مشتریان و وکلا فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها می‌توانند شامل سامانه‌های پیام‌رسانی داخلی یا سیستم‌های تیکتینگ مرکزی باشند که به کاربران اجازه می‌دهند درخواست‌ها و پرسش‌های خود را مستقیماً ارسال کنند.

 

3. سیستم‌های مدیریت پرونده الکترونیکی: برخی از دادگاه‌ها از سیستم‌های مدیریت پرونده الکترونیکی استفاده می‌کنند که به کاربران اجازه می‌دهند پرونده‌های خود را آنلاین مدیریت کنند، اسناد را بارگذاری کنند و با دادگاه و کارکنان قضایی به صورت الکترونیکی تعامل داشته باشند.

 

4. وب‌سایت‌های دادگاه: برخی از دادگاه‌ها و سازمان‌های قضایی وب‌سایت‌های خود را برای ارتباط با عموم و ارائه اطلاعات مربوط به خدمات قضایی و قوانین فراهم می‌کنند. این وب‌سایت‌ها معمولاً شامل فرم‌ها و راهنمایی‌ها برای کمک به کاربران در ارتباط با دادگاه و استفاده از خدمات آنلاین هستند.

 

در کل، ارتباط الکترونیکی با دادگاه از طریق پلتفرم‌ها، سیستم‌های مخصوص، وب‌سایت‌ها و سامانه‌های مدیریت پرونده الکترونیکی صورت می‌گیرد که به کاربران امکان ارتباط مستقیم و آسان با دادگاه را فراهم می‌کنند.

ثبت ثنا در قوه قضاییه به چه شکل است :

در قوه قضاییه یا هر سازمان دیگری، ثبت ثنا یا تقدیر از عملکرد یا خدمات ارائه شده معمولاً به صورت رسمی و با رعایت فرایندهای مشخص صورت می‌گیرد. این فرایند ممکن است به شکل زیر انجام شود:

 

1. تعیین معیارها و شرایط: قبل از انجام هر گونه ثبت ثنا، معیارها و شرایط مربوط به تقدیر و تمجید باید تعیین شود. این معیارها ممکن است شامل عملکرد برجسته، دستیابی به اهداف مشخص، ارائه خدمات با کیفیت، تعهد و پیشرفت در کار و موارد مشابه باشد.

 

2. شناسایی موارد مستحق: پس از تعیین معیارها، مواردی که واجد شرایط تقدیر و تمجید هستند، شناسایی می‌شوند. این ممکن است توسط مدیران، سرپرستان یا هر کسی که وظیفه مشخصی در این زمینه دارد، صورت گیرد.

 

3. تدوین و صدور پرونده تقدیر: برای هر مورد مستحق، یک پرونده تقدیر و تمجید تهیه می‌شود که شامل جزئیات مربوطه مانند دلایل تقدیر، عملکرد برجسته و سایر موارد مشابه است.

 

4. صدور اسناد رسمی: پس از تدوین پرونده تقدیر، اسناد رسمی مربوطه توسط مسئولین یا مدیران مربوطه صادر می‌شود. این ممکن است شامل نامه‌ها، گواهی‌نامه‌ها، افتخارنامه‌ها یا سایر اسناد رسمی باشد.

 

5. اعلام و ارسال به مستحقین: پس از صدور اسناد رسمی، آنها به مستحقین اعلام و ارسال می‌شوند. این می‌تواند به شکل رسمی از طریق نامه‌ها یا به شکل عمومی از طریق اعلان‌ها و مراسم‌های خاص صورت گیرد.

 

این فرایند معمولی است که در بسیاری از سازمان‌ها، شامل قوه قضاییه، برای ثبت ثنا و تقدیر از اعضا و کارکنان به کار می‌رود.

آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی :

ماده 1 : اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و با « درگاه خدمات قضایی » یا « دفاتر خدمات قضایی » سایر امور قضایی، از طریق استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.

ماده 2 : دفاتر خدمات قضایی که در این آیین نامه به اختصار دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می باشند و می توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 3 : درگاه خدمات قضایی که در این آیین نامه به اختصار مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می شود.

ماده 4 : در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه م ینماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذ یربط ارسال می نماید.

ماده 5 : در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می رساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می نماید.

ماده 6 : دفتر خدمات قضایی تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل م ینماید و به او کتباً ابلاغ م یکند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام های ارسالی، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده 7 : ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط، به صورت الکترونیکی انجام م یپذیرد.

تبصره 1 در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.

تبصره 2 در صورتی که خوانده یا مشتکی عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می شود تا به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.

ماده 8 : پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می باشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

ماده 9 :کفیل و وثیقه گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر می گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

ماده 10 : از تاریخ تصویب این آیین نامه،ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان های پزشکی قانونی و زندان ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده 11 : ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده 12 : در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده 13 : رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین نامه در حوزه تحت مدیریت خود می باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین نامه و نظارت بر حسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه می باشد.

 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها :

ماده 1: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در‌سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و‌ تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و‌تسهیلات رسیدگی و نسبت به

صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (‌خسارت تأخیر تأدیه،‌جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

‌ماده 2: در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و‌جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها

می‌توانند تقاضای تصحیح حکم‌را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.

مقررات‌این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.

‌تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه‌شده اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط‌طبق مقررات این قانون عمل نمایند.

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده :

ماده 8 - در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره - مواردی که طرفین در اجرای ماده 25 قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می کند.

ماده 9 - در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می نماید.

ماده 10 (اصلاحی 1402/07/08)-مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده در خصوص اموری از قبیل نحوه ارجاع، پذیرش و تشکیل پرونده، نحوه برگزاری جلسات مشاوره، نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مراکز فوق مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.

 قانون تسهیل ازدواج جوانان :

الف - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند.

ب - به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میگردد.

سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود.

 

ماده 5 - دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف - تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور.

ب - تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات مراسم ازدواج.

ج - روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطه زهرا «س» ) به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود.

د - طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیش دانشگاهی) و آموزش عالی.

ماده 6 - دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.

تبصره 1 - این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیریهای ذی‌ربط دعوت به عمل آورد.

تبصره 2 - کلیه دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.

تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.

ماده 7 - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج میگردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.

ب - پرداخت مستمری به میزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میگردد.

ماده 8 - دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده سازی زوجهای جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

ماده 9 - دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

ماده 10 - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاهها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میشود، اقدام نمایند.

تبصره - دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند.

ماده 11 - آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 12 - گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.

ماده 13 - وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور در موارد مرتبط مسؤول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی میباشند.

تیم طراحی سایت انیس
جهت سفارش و طراحی سایت خود با ما در ارتباط باشید

راه های ارتباطی	خدمات ما
موبایل : 09130865377	گوگل ادز
	طراحی سایت
	کد دستوری
	گوگل مپ

آدرس دفتر : تهران - چهار راه ولیعصر
با مدیریت آقای خورشیدوند