مقدمه

سید محمد میری طامع

«در دنیای پیچیده پرونده‌های کیفری، آنچه سرنوشت پرونده شما را تغییر می‌دهد، انتخاب هوشمندانه وکیل در اولین گام است. ما در [موسسه حقوقی بین المللی پرستو گسترعدالت] با درک دقیق از حساسیت و فشار روانی حاکم بر پرونده‌های کیفری، با تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری، در شرق تهران در کنار شما هستیم. تعهد ما، دفاعی هوشمندانه، شفاف و قاطعانه از حقوق شماست تا در این مسیر دشوار، چراغ راهتان باشیم.»

دسترسی سریع

دربارهِ ما

اعتیاد چیست؟

الگوهای رفتارهای جایگزین مبارزه با مواد مخدر

ماده 45 مبارزه با مواد مخدر

اعدام زدایی در مجازات پیشگیرانه

فرزندان طلاق اعتیادو فروپاشی

دربارهِ ما

موسسه حقوقی بین المللی پرستو گستر عدالت با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر بنیه علمی وکلای خبره و کار آموزان مستعد شروع به فعالیت نموده و در این میان همچنان خود را به علم روز مسلح مینمایند و به دنبال احقاق حق موکلین خود هستند و در جوی محترمانه و دوستانه که مدیری مدبر وکار آمد پایه و بنیان آن را بنا نهاده، ما آماده گی کامل داریم تا در پرونده های کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، نزاع و در گیری، مواد مخدر و سرقت، در پرونده های حقوقی شامل چک، سفته، اسناد عادی، بروات،در پرونده های ملکی و ثبتی و امور حسبی،همچنین در پرونده های بانکی،و اعاده دادرسی شما عزیزان را به حقوق حقه خود با دفاع شایسته برسانیم.

اعتیاد چیست؟

اعتیادچیست ؟بیماری ؟عادت؟علاقه؟ناچاری

اعتیادیک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی وروانی دارد وتا زمانی که به علل گرایش« بیمار»توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور » میگردد .

اعتیاد به مواد مخدر یکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی وبهداشتی است که عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گرددهمچنین ویرانگری های حاصل ازآن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزشهای و هنجارهای فرهنگی اختلای شده وبدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به مخاطظره می اندزد .

پدیده دوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ،تجاری واقتصادی در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد ، بازاری کارآمد،موثر وراهبردی درگسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان برکشورهای توسعه نیافته است .

تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی براین باورند که در تهاجم و نفوذ فر هنگی ،پدیده مواد مخدرمهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود .متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر درجامعه امروزی به حدی است که حتی قشرمتفکر وتحصیل کرده رانیز به سمت خود کشانده است.مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنکه ماموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیک درمقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی .

اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ،هیچ گاه بطور کامل ریشه کن نخواهد شد ،امابا تدبیر ، اندیشه وتلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل دراورد .در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح آگاهی اقشارمختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد رابر درمان معتادین ومقدم بداریم . به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگرهم درآن فرد معتادی وجود دارد ، درصد نجات خویشتن با شد .

🔴آنچه درمواد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم:

اعتیادبه مواد مخدریکی ازعوامل اصلی شیوع بیماری های ایدزو هپاتیت می با شد .

مواد مخدرآنچنان آرام و بی صدابر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیادخود را به یاد نمی اورد .

اعتیاد سبب تباهی میلیون ها مغزفعال می شودکه سرمایه های آینده جامعه بشری بشمار می روند.

اگر درصدکمی ازکودکانی که والدین آنهامعتادهستندبه سوی بزهکاری سوق داده شوند ،بعدازگذشت چندین سال تعدادبزهکاری دراین مملکت به هزارا ن نفرخواهد رسید.اعتیاد بیش ازیک میلیاردنفراز اعضاء خانواده معتادان رادرجهان بطور مستقیم بامشکلات ناشی از این آسیب مواجه نموده است .

مخواد مخدر منشاء وقوع بسیاری از جرائم اجتماعی نظیرقتل، تجاوز و سرقت و... می باشد .

موادمخدر سالانه حدود 600 میلیارد دلار سود به حساب سوداگران مرگ واریز می کند این رقم چند صد برابر کل بودجه کشور ما وبسیاری دیگر ازکشورهای بزرگ دنیاست .

سالانه مقادیرقابل توجهی از ثروت ملی کشوربه جیب سوادگران موادمخدرمی رود .

قاچاقچیان بین المللی مواد مخدربرای رسیدن به مقاصد شوم خود به مدرن ترین تجهیزات تسلیحاتی و ارتباطی مجهز هستند .

75% از زندانیان کشور را بطورمستقیم وغیرمستقیم مجرمین مواد مخدرتشکیل می دهند .

کشور ما در همسایگی بزرگترین تولیدکننده انواع موادمخدرجهان(افغانستان وپاکستان)موسوم به « هلال طلائی » ودر مسیرترانزیت موادمخدرقرارگرفته است و دراین راه خود نیز قربانی آن می گردد .

تولید مواد مخدردرسال 2007درافغانستان :8200 تن تریاک .500 تن هروئین – افزایش کشت مواد مخدر 37%.

کشور ما درمقابله با ورود و شیوع این موادخا نمانسوز،بمنظور کنترل و حفا ظت مرزهای شرقی اقدام به احداث بیش از هزار کیلومتر جاده ، ده ها پاسگاه مری ، برجک و دیده بانی و حفر چندین کیلومتر کانال و... نموده است و هزاران نفراز فرزندان این مرز بوم نیزبه فجیع ترین وضع به شهادت رسیده اند .

مراحل اعتیاد :

1•مرحله آشنایی

این مرحله با تشویق دیگران (مخصوصاً دوستان ناباب)یا از روی غرور و کنجکاوی خود فردشروع می شود .

2•مرحله شک و تردید

دراین مرحله فرد با مبارزه با امیال خود می پردازد .

3•مرحله اعتیاد واقعی

در صورت ادامه مصرف درمرحله شک وتردیدواقعی می رسد در این مرحله پدیده « تحمل »باعث می شودکه فردبه مرور زمان برمیزان مصرف خود بیفزاید تا به نئشگی قبلی برسد.

الگوهای رفتارهای جایگزین مبارزه با مواد مخدر

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. باتوجه به بررسی جرایم موادمخدر می توان گفت که:

سیاست کیفری قانونگذار در قانون مبارزه با موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات و عدم تناسب آن هاست، به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای تعیین مجازات متناسب می باشد توجه کافی نگردیده است و باید گفت سیاست کیفری مبتنی بر استفاده بیشتر از مجازات های اعدام و حبس های طویل المدت علاوه بر نداشتن اثر بازدارندگی مطلوب، ناعادلانه و برخلاف کرامت انسانی است؛ چراکه عدم تمایل قضات به صدور چنین احکام و سعی در توسل به مفرهای قانونی و حتی در مواردی غیرقانونی و همچنین نقض یا عدم اجرای اکثریت آن ها به جهات مختلف، دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است.

دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است.

وکیل مواد مخدر در شرق تهران

اعدام زدایی در مجازات پیشگیرانه

سیاست جنایی ایران در جرایم مواد مخدر و روان گردان، مبتنی بر سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری بوده است که توسل به یک سیاست کیفری امنیت مدار و سخت گیرانه با تاکید برشدت کیفر و افتراقی بودن رسیدگی ها، از شاخصه های آن است که در مواردی نیز به سمت سیاست کیفری توده گرا گرایش پیدا کرده است؛

بسترهای ایجاد یک سیاست جنایی، در مقابله با جرایم مواد مخدر به نحوی بوده که همواره به سود «نظریه بازدارندگی» تمام شده ولاجرم کیفر اعدام را نیز مشروعیت بخشده است؛

قانونگذار در برخی از برهه های زمانی و به ویژه در سال های اخیر تلاش کرده است تا سیاست جنایی خود را تعدیل نموده و در سال 1396 در قالب اضافه نمودن یک ماده قانونی به قانون مبارزه با مواد مخدر؛ تغییر بنیادینی در آن انجام دهد که مصداق بارز آن کاهش بسیار زیاد موارد اعدام و حبس ابد در این قانون است؛

تعدیل سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری در برابر جرایم مواد مخدر و روان گردان نقش بسیار زیادی در اعدام زدایی از نظام عدالت کیفری ایران و ارتقای جایگاه حقوق بشری ایران در جامعه بین المللی خواهد داشت؛

این تعدیل را می توان نشات گرفته از تجربه کیفری پس از انقلاب و انتقادهای درونی و بیرونی نسبت به سیاست جنایی پیشگیرانه کیفری و سخت گیرانه دانست؛

سیاست جنایی پیشنهادی این مقاله، در مسیر مبارزه با مواد مخدر سیاست جنایی پیشگیرانه غیرکیفری است.

ماده 45 مبارزه با مواد مخدر

⚖️زمینه و هدف:

اصطلاح حقوق کیفری به منظور افزایش کارایی قوانین همیشه در همه کشورها مورد توجه بوده و بر این اساس، قوانین زیادی مورد بازنگری قرار گرفته و یا موادی به آنها الحاق شده است. بر همین اساس، سیاست جنایی تقنینی که لایه اولیه و رویین سیاست جنایی کشور است، متولی و مرجع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه جرایم مواد مخدر است که در خصوص تاثیر ماده الحاقی 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که توسط مجلس شورای اسلامی با اتخاذ یک سری سیاست‌های کیفری و جنایی این ماده واحده به تصویب رسید، این پژوهش درصدد است تا تاثیر این ماده الحاقی را دیدگاه کارگزاران قضایی مورد سنجش و بررسی قرار دهد.

⚖️روش:

روش بررسی این پژوهش به صورت تحلیل کیفی است. این پژوهش به خاطر ماهیت اکتشافی آن از نوع تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته از کارگزاران قضایی است که با استفاده از تحلیل کدگذاری سوالات پژوهش پاسخ یافته‌اند و سپس، به روش پیمایشی نیز فرضیات طرح‌شده در راستای تایید بخش کیفی آزمون شده‌اند.

⚖️یافته‌ها و نتایج:

یافته‌های حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که این قانون اثرگذاری قابل‌توجهی نداشته و تاثیر مطلوبی در پیشگیری از جرایم نداشته است و کارگزاران قضایی این الحاق قانونی را به تنهایی برای بهبود اوضاع کافی نمی‌دانند. در راستای پیشگیری و بازدارندگی موارد مخدر صرفا مواد قانونی کافی نیستند، چرا که برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه، قانونگذار باید مولفه‌های دیگری همچون ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دهد. بنابراین، اثرگذاری پیشگیری اجتماعی و وضعی بر پیشگیری کیفری مقدم است.

وکیل مواد مخدر در شرق تهران

"اعتیاد جرم نیست ،بیماری است دست به دست هم آنرا درمان و ریشه کن کنیم"

(گرد آوری و تفسیر به همت سید محمد میری)

فرزندان طلاق اعتیادو فروپاشی

(فرزندان طلاق اعتیاد و فروپاشی)

●خانواده و افزایش نرخ طلاق در دهه های اخیر، یکی از مهم ترین عوامل تضعیف کننده کارکردهای کنترل اجتماعی اولیه به شمار می رود؛ کارکردی که نقشی اساسی در پیشگیری از انحراف و بزه کاری کودکان دارد.

● کودکان طلاق، به دلیل قرار گرفتن در معرض تعارضات والدین، ناامنی عاطفی، کاهش سرمایه اجتماعی و اختلال در فرآیند جامعه پذیری، از جمله گروه هایی هستند که به عنوان {مهم ترین قانون حمایت از خانواده}، آسیب پذیری بیشتری در برابر رفتارهای بزهکارانه پیدا می کنند.

● از سوی دیگر چارچوب حقوقی تنظیم روابط خانوادگی در ایران، با ایجاد سازوکارهایی مانند حمایت از اطفال و نوجوانان، سامان دهی حضانت و ملاقات، کنترل مداخله گرانه دادگاه ها و پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی، می کوشد در برابر این آسیب ها نقش بازدارنده ایفا کند.

●این مقاله با اتخاذ رویکرد اجتماعی–جرم شناختی و با بهره گیری از ادبیات نظری بزه کاری، نظریه های کنترل اجتماعی و فشار ساختاری، همچنین بررسی مقررات قانون حمایت از خانواده، به تحلیل کارآمدی بازدارندگی این قانون در پیشگیری از بزه کاری فرزندان طلاق می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که هرچند قانون حمایت از خانواده از طریق تقویت نظارت قضایی، حفظ پیوندهای عاطفی با والدین، ایجاد ضمانت اجراهای حمایتی و کاهش تعارضات خانوادگی، ظرفیت هایی برای پیشگیری از بزه کاری دارد، اما کاستی هایی نظیر ضعف در اجرای مقررات، ناکافی بودن سازوکارهای حمایتی، عدم پیش بینی خدمات روانی–اجتماعی اجباری و نبود هماهنگی نهادی، میزان بازدارندگی آن را محدود می سازد.

● اجرای موثر قانون در کنار سیاست های اجتماعی مکمل، شرط تحقق نقش واقعی این قانون در کاهش بزه کاری فرزندان طلاق است.

راه های ارتباطی:

⚠️آماده پاسخگویی به سؤالات و ارائه خدمات حقوقی به شما هستیم. از طریق شماره تماس و کانال‌های ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید:⚠️

⭕️برای دسترسی آسان تر روی آیکون های زیر کلیک کنید:⭕️